قادت تصريحات وزير الطاقة خالد الفالح يوم أمس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع بنسبة 1.22%، رابحا 67 نقطة، وسط ارتفاع جميع القطاعات باستثناء قطاع الاسمنت المتراجع الوحيد بنسبة 1.54%. وكان الفالح قد صرح بأن أسعار النفط قد ترتفع لمستويات 60 دولارا، لتتفاعل مع ذلك أسعار النفط لمستويات 52 دولارا لخام برنت. قال الخبير الاقتصادي عبدالله الغامدي إن السوق المالية تعاملت في الفترات الماضية مع الأوضاع المحيطة بها بشكل متسارع. ويبدو أن المتعاملين والمستثمرين لديهم قناعات حول المستويات السعرية التي يشهدها عدد من الشركات الاستثمارية، وخاصة في قطاع المصارف. وبين الغامدي أن الأخبار المفاجئة والمؤثرة على الاقتصاد كانت لها صدمات قوية على الكثير من الأفراد داخل وخارج أسواق المال، مشيرا إلى أن مرحلة الانكماش أو الركود تأثيرها أصبح واضحا على جميع القطاعات الاقتصادية. وأشار الغامدي إلى أن السوق المالية في السعودية محتاجة فعليا إلى تفعيل الأدوات الاستثمارية وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية بعد التعديلات الجديدة عليها، مبينا أن أي إدراجات جديدة في الوقت الراهن تعتبر خطأ كبيرا، فالسوق يحتاج للوقت حتى تعود الثقة فيه. أفاد المحلل الفني للأسواق المالية ماجد الشبيب بأن المؤشر العام لم يستطع الاستقرار أعلى من مستويات 5550 – 5700 نقطة، مما تسبب في تزايد الخوف والقلق في ظل نتائج مالية قد تكون غير مرضية للمستثمرين. وبين الشبيب أن القطاع المصرفي تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية وسجل أدنى مستويات له من الإدراج، خاصة أن هناك بنوكا تتداول دون قيمتها الاسمية والدفترية، مشيرا إلى أن اختفاء البيانات والأخبار عامل مؤثر حول اتخاذ القرارات في ظل أوضاع جيوسياسية متوترة. ونوه الشبيب بأن قطاع الاستثمار الصناعي قد يواصل تحركاته الإيجابية خلال الفترة المقبلة مع تكون نماذج فنية إيجابية، موضحا أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة ستلعب دورا في صناعة التذبذبات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.