حقوق الإنسان: نتعاون مع نزاهة ولم نتلق بلاغات ضدها

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لم تتلق أية بلاغات من مواطنين تفيد بعدم تفاعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع قضاياهم، موضحة أن البلاغات التي تحقق فيها «نزاهة» لا ينطوي جميعها بالضرورة على فساد.
وقال المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي لـ»مكة» إن قضايا العنف الأسري تشكل النسبة الأكبر من القضايا التي ترد للهيئة، خصوصاً بقاء أطفال سعوديين بلا أوراق ثبوتية نتيجة خلافات الزوجين.
ولفت إلى تكامل العمل بين هيئة وجمعية حقوق الإنسان، وبين الهيئة ونزاهة على صعيد الرقابة على أداء الجهات الحكومية.
وأبان أن الهيئة تحيل لنزاهة أي شكوى تردها بشأن قضية فساد، لكنها تنظرها إن لم تجد تجاوبا وهو أمر لم يحدث.
وفي سياق متصل، لم يفصح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن القضايا التي أحالتها الجمعية إلى نزاهة بحكم الاختصاص خلال العامين الماضي والحالي، ووصفها بأنها تقدر بعدد لا بأس به، وتتعلق بعقود مشاريع حكومية أو استغلال مناصب وغيرها.
وأضاف أنها تحال لنزاهة وفق آليتين؛ الأولى بخطاب رسمي، والأخرى بأن يوجه مقدمها لإبلاغ نزاهة.
ولفت إلى أن الأصل هو أن تُبلغ نزاهة بقضايا الفساد فإن لم يجد مقدمها تجاوبا، نستقبل نحن شكواه.