بعد 26 يوما 7 جهات حكومية تقدم خططها الاستثمارية

26 يوما المدة المتبقية لتنفيذ 7 جهات حكومية للقرار السامي بإعداد خطة وطنية للاستثمار مبنية على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، وتشمل الفرص الاستثمارية في كل قطاع من إنتاج وتشغيل وصناعة وبحوث، مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمر المحلي والأجنبي من جانب آخر، بحسب تقرير حديث للهيئة العامة للاستثمار.
ووفقا للتقرير، فإن التوجيهات الصادرة من المقام السامي جاءت بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى المتضمن قيام 7 جهات حكومية هي: وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والصحة، والنقل، والتجارة والصناعة، والإسكان، والهيئة العامة للسياحة والآثار كل في مجاله بإعداد الخطة خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على التوصية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاقتصاد والتخطيط وصندوق الاستثمارات العامة.
وزاد التقرير، أن التوجيه تضمن قيام الجهات الأربع المذكورة بإعداد خطة وطنية للاستثمار مبنية على ما تقدمه الجهات الحكومية التي تم تكليفها من حصر للفرص الاستثمارية وأولوياتها وتقترح الحوافز اللازمة لجذب استثمارات رائدة والعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأسست الهيئة لجنة تطوير إجراءات الاستثمار تضم في عضويتها ممثلي الجهات ذات العلاقة للعمل على تحسين مناخ بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل إجراءاته وتطويرها، إلى جانب الوقوف على العقبات والمعوقات كافة التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
وسعت الهيئة من خلال اللجنة التي تضم 11 ممثلا عن جهة حكومية إلى توحيد إجراءات الجهات الحكومية بمراكز الخدمة الشاملة التابعة لها، مع التركيز على المشروعات المستقبلية والقطاعات الاستثمارية المستهدفة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات فيها، إلى جانب تبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار والجهات الحكومية بما يحسن ويطور من مستوى الخدمات الحكوميَّة المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على إعداد دليل متكامل يوضح مسار إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية في السعودية والعمل على أتممتها.
كما تسعى لاستقطاب الاستثمارات بما يتميز به الاقتصاد السعودي من استجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي وما حققه من قفزات متوالية في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام، حيث تعد السعودية بحسب تقريرها أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم وتحتل بينها المرتبة 19، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن احتلالها المرتبة الخامسة عالميا في الحرية المالية، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالميا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزا للاستثمار، ولديها 25% من احتياطي النفط في العالم.