رصدت أجهزة رقابية جملة ملاحظات على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أبرزها تدني أرباح بعض الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، ووجود عدد من الشركات التي لم توزع أرباحا منذ تاريخ تأسيسها، وعدم دقة تقديرات الميزانية، وعدم قيام المؤسسة بتأسيس شركة حصانة الاستثمارية. ووفق مصادر تحدثت لـ»مكة» فإن الجهات الرقابية رصدت 6 ملاحظات هي:

1- تدني عائد نسبة الاستثمار، حيث سجلت 2.54% من إجمالي استثمارات المؤسسة، والتي بلغت في نهاية السنة المالية 1433ـ 1434 أكثر من 360 مليارا بعائدات محققة من هذه الاستثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال، الأمر الذي دعا الجهات الرقابية لمطالبة المؤسسة بضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتوجيه استثمارات المؤسسة في المجالات ذات الجودة العالية للحصول على العائد الأمثل.

2- تدني أرباح بعض الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، وتحقيق بعضها خسائر خلال العام المالي 2012، إذ بلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في الشركات التي تمتلك فيها المؤسسة أقل من 50% أكثر من 9 مليارات ريال، الأمر الذي جعل الجهات الرقابية تطالب المؤسسة بإيضاح أسباب تدني أرباح تلك الشركات، وتحقيق بعضها خسائر، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مع تلك الشركات لبحث عوائد استثماراتها والعمل على زيادتها.

3- تبين للجهات الرقابية عدم تحصيل المؤسسة لرصيد الذمم والأرصدة المدينة والدائنة والتي بلغت مع نهاية السنة المالية 1433 ـ 1434 أكثر من 5 مليارات ريال للأرصدة المدينة، إضافة إلى رصيد الذمم المدينة الأخرى، الأمر الذي دعا الجهات الرقابية لمطالبة المؤسسة بضرورة تحصيل تلك المبالغ واتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة تحصيلها وتسويتها.

4- لوحظ أن إجمالي رصيد الذمم الدائنة للسنة المالية 1433 ـ 1434 أكثر من ملياري ريال بزيادة نسبتها 29% عن السنة المالية 1432 ـ 1433، بالإضافة إلى الأرصدة الدائنة الأخرى والتي بلغت أكثر من 470 مليون ريال، ويمثل الرصيد التزامات المؤسسة تجاه الغير، الأمر الذي طالبت فيه الجهات الرقابية بضرورة العمل على تسوية الذمم والأرصدة الدائنة أولا بأول واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تضخمها حتى لا تتراكم ومن ثم يصعب معالجتها وتسديدها.

5- تبين قيام المؤسسة باعتماد إجراء المناقلات بين بعض بنود الميزانية التقديرية للسنة المالية 1433ـ 1434 بعد انتهاء السنة المالية، الأمر الذي وصفته الجهات الرقابية بعدم دقة تقديرات الميزانية، وعلى المؤسسة الالتزام بالأمر السامي رقم (4798/م ب) وتاريخ 28 /5 /1430 القاضي في الفقرة الرابعة منه بتوخي الدقة في تقدير الاعتمادات المالية وفق الأساليب العلمية، وفي إطار خطط التنمية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الفعلية في ضوء الخبرة السابقة.

6- عدم قيام المؤسسة بتأسيس شركة حصانة الاستثمارية بما لا يتفق وقرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 26 /3 /1430 القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة والتي تتولى استثمار أموال المؤسسة، وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، وقد أفادت المؤسسة بخطابها الجوابي للجهات الرقابية بأنه جار العمل على إكمال إجراءات تأسيس الشركة، مما دعا الجهات الرقابية لمطالبة المؤسسة بموافاتها بأسباب عدم بدء الشركة في ممارسة أعمالها.