المراكز الإدارية للجهات الحكومية تبصر النور بالرياض قريبا

يترقب سكان العاصمة افتتاح أول مركز إداري يحتوي على فروع لجهات حكومية بهدف تقريب الخدمات للسكان، بعد أن بزغت فكرة المراكز في 1419 من أمير منطقة الرياض حينها سلمان بن عبدالعزيز، تعزيزا للامركزية في تقديم الخدمات.
وأكد المدير العام للدراسات والتصاميم بأمانة منطقة الرياض المهندس خلف الدلبحي خلال الجلسة 46 لمجلس بلدي الرياض أمس الأول، اكتمال 80% من المركز الإداري بحي السلي شرق الرياض، متوقعا افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى تنفيذ نحو 10% من المركز الإداري بالشفاء، إضافة إلى توقيع عقود تنفيذ مركزين إداريين، ومركزين آخرين تحت إجراء الترسية.
وعدّ الدلبحي صعوبة تأمين الأراضي وتوفير المبالغ اللازمة، أهم المعوقات التي أسهمت في تأخير تنفيذ هذه المراكز.
من جهته، اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق القصبي أن فكرة المراكز الإدارية تتركز في توحد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية، لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة، من خلال إنشاء 15 مركزا إداريا على مستوى المدينة، للإسهام في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية، والتعرف على النمو السكاني والعمراني، وتسهل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ.
ولفت إلى أن تلك المراكز ستخفف ضغط المراجعين عن الإدارات المركزية، وتقلل رحلات الانتقال اليومية، مع تفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمواقع تلك المراكز، بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزا إداريا مستقلا، والذي يشتمل على أفرع للإدارات والجهات الخدمية، مثل: مكتب للإمارة، والبلدية، والشرطة، والمرور، والدفاع المدني، ومركز صحي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتابة عدل، والجوازات، والبريد، والكهرباء، والمياه.
وأشار القصبي إلى أن المجلس البلدي سيعمل على دعم استكمال تنفيذ جميع المراكز الإدارية في كامل أنحاء المدينة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك المراكز بشكل عاجل.