يتزايد التحذير من خطر الديون العالمية، والتي أشار بعض المختصين إلى أن الديون المفرطة قد تضع العالم أمام خطر الوقوع في أزمة اقتصادية كبيرة. وأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأول مواصلة ارتفاع الدين العالمي وأنه بلغ مستوى قياسيا جديدا مسجلا 152 تريليون دولار. وبحسب تقرير لـ»بلومبرج» هناك ميل أكثر للقلق دوما إزاء الديون، مع الترجيح الدائم للنظرية الشعبية عن الدورات الاقتصادية والتي تقول إن الطفرة الاقتصادية التي يصحبها ارتفاع في الديون يتبعها انهيار. وبحسب تقرير صندوق النقد يسبح العالم في ديون حجمها 152 تريليون دولار، لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو. وقال صندوق النقد إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225% من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعا من حوالي 200% في 2002. وأوضح أن حوالي ثلثي إجمالي 2015، أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية. ويتزامن التقرير مع حث مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر. خطورة القروض تكمن المشكلة في أن الاقتصاد لا يجب أن يتماشى مع حدس الحياة العامة التي تطورت عبر الزمن، خاصة أن التمويل الشخصي يختلف عن الاقتصاد الكلي. وتشير الدراسات إلى أن الانهيارات المالية تتبع ارتفاعا كبيرا في مستويات الائتمان، وخبراء الاقتصاد لديهم نظريات كثيرة حول صحة ذلك. وكي يمكن الحديث عن موعد حدوث الركود القادم، فإن نوعية الديون هي الأكثر أهمية من كميتها. وتوصل الاقتصاديون الذين يتنبؤون بوقوع الركود إلى أن مؤشرات الديون المعدمة مثل مدى الانتشار ونسبة الديون ذات العائد المرتفع، تساعد في التنبؤ بقدوم الركود، لكن مستويات الديون نفسها لا تعطي بيانات إضافية. توقعات خاطئة يقدم محللون رسوما بيانية توضح ارتفاع مستويات الديون، وهو ما تكرر أخيرا عبر الموضوعات المنشورة. واستخدمت بعض الرسوم البيانية حول نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، وتبين أن بعضها يعود لقبل 60 عاما أو أكثر، واستخدم في أحد الموضوعات رسم بياني يعود إلى العام 1740. مع ذلك، إذا كان هناك اتجاه حقيقي لاستمرار ارتفاع الدين على مدار ثلاثة قرون، فهنا يجب الحذر قليلا، لكن لا يزال غير معروف مدى إمكانية دفع العالم لهذا الاتجاه. والسؤال هو: كم حجم الدين الذي يمكن وصفه بـ»أكثر من اللازم»؟ هل هو 200% من الناتج المحلي الإجمالي؟ فماذا عن 300%؟ لا أحد يعرف إجابة واضحة حتى لآن. الصين استثناء شهد معظم الاقتصادات المتقدمة وكذلك العالم تغيرا طفيفا في مستويات الديون الخاصة منذ بداية الأزمة المالية، وبشكل آخر؛ حتى لو كانت زيادة مستويات الائتمان قصير المدى تشكل تهديدا فهو لم يحدث بأي من البلدان. في حين أنه يوجد عدد قليل من الأسباب الوجيهة التي تدعو للقلق بشأن الديون، فإن وجود خطر يعد ادعاء مبالغا فيه. والاستثناء الوحيد هو للصين، فمستويات الدين الخاص لديها وتحديدا ديون الشركات تزايدت وبسرعة كبيرة للغاية في السنوات الأخيرة، لكن الأكثر إثارة للقلق هو نوعية الائتمان والتي تنذر بركود مرتقب في البلاد. والتزايد السريع للدين يشير إلى انهيار فقاعة الأصول الصينية، خصوصا في سوق العقارات، وهو ما يمكن أن يكون أثره عنيفا على اقتصاد البلاد، كما أنه قد يمتد لدول أخرى.