لجنة لتعقب المركبات المعروضة للبيع في الشوارع

لوح مرور العاصمة المقدسة بفرض عقوبات، وسحب المركبات التي تعرض للبيع خارج إطار المواقع المصرح بها، محذرا أولئك الذين يعرضونها على الطرق أو بجوار المواقع التي تكثر فيه الحركة المرورية بهدف جذب الراغبين في الشراء.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة المرور في العاصمة المقدسة الدكتور النقيب علي الزهراني «مثل هذه الظاهرة تعد مخالفة صريحة لقوانين المرور، وهي منتشرة في عدة مواقع بمكة، وهناك لجنة مشكلة لتتبع تلك المركبات، وفرض المخالفة على ملاكها، وسحبها على الفور إلى مواقع حجز المركبات التابعة لإدارة المرور».
وأضاف الزهراني أن هناك أسواقا مخصصة لبيع المركبات، وعلى الراغبين فيه التوجه إليها وعرضها هناك، أما وضعها على الطرقات التي لا تعتبر معرضا للبيع أمر مخالف، كون الطرق ملكا للمارة والعامة على حد سواء.
من جهتهم تذمر عدد من أصحاب المحلات التجارية من وضع المركبات المعروضة للبيع أمام محلاتهم، الأمر الذي يمنع عملاءهم من إيجاد مواقف عند التسوق، مطالبين الجهات المعنية خصوصا المرور والبلديات الفرعية بضرورة التعامل مع هذه الظاهرة السلبية بالحزم اللازم كونها تؤثر على تجارتهم.
وأشار محمد المفرجي وهو يمتلك محلا لبيع الزهور وتزيين السيارات، إلى أن نشاطه التجاري يعتمد على وقوف مركبات الزبائن أمام المحل لتزيينها استعدادا لحفلات الزفاف، وأردف «في كل صباح أدخل في مشاحنات مع أصحاب مركبات أجدها أمام المحل يضعون عليها أرقام هواتفهم بغرض البيع، فالبعض يستجيب بإبعادها، والآخر يعاند مما يضطرني إلى إبلاغ المرور الذي يبادر على الفور بسحبها من أمام المحل».
في المقابل، يرى عارضو مركبات بهذه الطريقة، أنها الوسيلة الأمثل لترويجها، بالإضافة إلى ابتعادهم عن جشع سماسرة المعارض الذين عادة يقللون من قيمة مركباتهم.
وأوضح مالك سيارة معروضة للبيع في أحد طرق مكة، عيدان المنتشري أنه سئم الذهاب إلى موقع الحراج والمعارض، معتبرا أنها أماكن تعج بمن يبخسون قيمة المركبات، لذا وجد أن وضعها في مواقع مميزة هو ترويج مجاني وبالقيمة التي يحددها.
وطالب المنتشري بمواقع تسمح بها إدارة المرور لوضع المركبات المعروضة للبيع بعيدا عن السماسرة ومحترفي التقييم دون دراية.