3 سنوات لمبارك و4 لنجليه و125 مليون جنيه غرامة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس بالسجن المشدد على الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية، وذلك في حكم أولي قابل للطعن.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد على علاء وجمال نجلي مبارك 4 سنوات لكل منهما، وأمرت مبارك ونجليه برد مبلغ 21 مليون جنيه “3 ملايين دولار”، وتغريمهم 125 مليون جنيه “18 مليون دولار تقريبا”، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية “4 آخرين”.
ويعد هذا الحكم، هو الأول من نوعه بالسجن على نجلي مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، والتي أطاحت بحكم والدهما.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم “الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام”.
واستقبل مبارك الحكم بالنظر للأرض، وأخفت نظارته السوداء ملامح وجهه وعينيه، واستمر ينظر إلى الأرض عدة دقائق بينما رفع نجله علاء يده ووضعها على رأسه وهو غاضبا، فيما ارتسمت علامات الحزن لمستشفى المعادي العسكري.
وينتظر أن يرتدي مبارك البدلة الزرقاء بعد هذا الحكم، وقرر اللواء على الدمرداش مدير أمن القاهرة وضع حراسة مشدده عليه لحين نقله لمستشفى سجن طرة في حالة تأكيد الطب الشرعي أن صحته تتحمل نقله للسجن.
وأمرت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لباقي المتهمين في ضوء قرار سابق للنيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غل يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم.
وفي السياق، شهدت مدينة المنصورة أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان بعد صدور الحكم بحبس 21 طالبا بجامعة المنصورة بينهم ثلاث فتيات، لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وتمت السيطرة على الموقف بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
كما أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها أمس على 155 متهما إخوانيا وطالبا بجامعة المنصورة في 13 قضية مختلفة، بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد على 54 متهما وأحكام 10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات على باقي المتهمين، بحضور 76 متهما فقط وتغيب الباقين.
وعلى نفس السياق اقتحمت قوات مكافحة الشعب، جامعة الأزهر بناء على طلب رئيس الجامعة، وتم التصدي لتظاهرات طلابية ومنعها من الخروج من الحرم الجامعي لإثارة الفوضى، بعد قرار رئيس الجامعة إخلاء المدينة الجامعية ابتداء من اليوم لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
من جانب آخر انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار الرئيس الموقت عدلي منصور لتعديل قوانين الانتخاب، من إعداد مشروع قانون مجلس النواب، وعرضته ابتداء من أمس على الحوار المجتمعي لتلقي آراء الأحزاب والقوى السياسية فيه، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة، وإصدار مرسوم جمهوري بشأنه بحسب المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة.
وأقر المشروع النظام الانتخابي المختلط، بتخصيص 80% من مقاعد البرلمان “630 مقعدا” بواقع 480 للنظام الفردي و20% بواقع 120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وسيتم تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر للقوائم، تفوز بكل دائرة القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وإذا عجزت أي قائمة عن ذلك تجرى انتخابات إعادة بين القوائم.