دخلت الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة (وافي) حيز التنفيذ بعد نشرها أمس في الجريدة الرسمية، موفرة 13 ضمانة للباحث عن السكن من خلال وجود المصداقية في تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ووجود سجل ائتماني للمطور، مع التزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها مع الباحث عن السكن. وكان مجلس الوزراء قد أقر في الرابع من ذي الحجة الماضي الموافقة على هذه الضوابط لرفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان في السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 ، وليأتي هذا القرار رافدا لما تم إطلاقه مسبقا من برامج مختلفة، مثل الرسوم على الأراضي البيضاء وتنظيمات سوق الإيجار. أبرز الضمانات بحسب الضوابط المنشورة أمس: 1 حظر مزاولة النشاط بدون الحصول على الترخيص من اللجنة المنصوص عليها. 2 صك الكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره. 3 شهادة سلامة السجل الائتماني للمطور العقاري. 4 وجود تصاميم معمارية ومخططات هندسية معتمدة من الجهات المختصة. 5 نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم. 6 تحديد آليات لحماية المستهلكين والمشترين من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة. 7 فتح سجل في وزارة الإسكان يسمى «سجل المطورين العقاريين». 8 التهميش على سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار. 9 إحالة المطور إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حالة الاحتيال والتستر. 10 إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة للمطور. 11 إيقاف نشاط المطور بشكل موقت عند المخالفة لحين تصحيح المخالفة. 12 لموظفي الإسكان ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات المتعلقة بها. 13 إعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في حالة: - توقف المطور عن إكمال المشروع. - وجود أسباب أخرى تعوق استكمال المشروع. - مخالفة المطور لأحكام الضوابط أو أعمال احتيالية.