علاوي والصدر والحكيم والنجيفي يتهمون المالكي بالتزوير

طالبت «الكتلة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أمس بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم من إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية، والتي تصدرها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي.
وقالت مسؤولة علاقات الكتلة انتصار علاوي إن «الكتلة لن تعترف بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية وتطالب بإعادة إجرائها».
وأضافت «هناك حالات تزوير كبيرة وخروقات عديدة شهدتها الانتخابات، وقدمنا شكاوى إلى المفوضية لكنها أهملتها».
وتسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 1000 شكوى على انتخابات الخارج والاقتراع العام والخاص وعمليات العد والفرز لنتائج الانتخابات.
وحصلت الكتلة الوطنية على 21 مقعدا من أصل 328 مقعدا عدد مقاعد البرلمان، وأجرت الكتلة اتصالات مع كتل سياسية كردية وسنية وشيعية لمنع تسلم المالكي ولاية ثالثة.
وشككت كتلة «الأحرار» التابعة لمقتدى الصدر، و»المواطن» التابعة لعمار الحكيم، ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية.
ولفتت علاوي إلى أن «الـ1000 صوت تم بيعها بـ50 ألف دولار من قبل صغار الموظفين، بينما هناك موظفون كبار تعاملوا بالملايين».
وتابعت «أحد الموظفين في المفوضية، اتصل بي وأبلغني بإمكانيه إضافة أصوات انتخابية لصالحي، وضمان حصولي على مقعد برلماني مقابل دفع مليون دولار، فأبلغته رفضي لهذا الأسلوب».
وأوضحت أن «الشكاوى قدم نسخة منها إلى الأمم المتحدة ونسخة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي».
وأظهرت النتائج تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق «دولة القانون» بزعامة المالكي، و»كتلة الأحرار» بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان بواقع 96 مقعدا للأولى و34 للثانية، و31 للثالثة، بمجموع 161 مقعدا من إجمالي 328 عدد نواب البرلمان.
وحصل ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحالي أسامة النجيفي (سني) على 23 مقعد، فيما حصل ائتلاف «القائمة العربية» (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد، بينما حصل ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي (علماني) على 21 مقعدا.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء الجديد أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.