أوعز مجلس الدفاع المدني أخيرا، إلى هيئة المدن الاقتصادية بضرورة تخصيص مواقع آمنة لهبوط طائرات الطوارئ في جميع المدن الاقتصادية، والعمل على تصميم المنشآت والبوابات والجسور والأنفاق والطرق والأرضيات لتتناسب مع أبعاد وأوزان آليات الطوارئ الكبيرة والثقيلة. وبحسب مهام ومسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية التي حددها مجلس الدفاع المدني لدعم مستوى السلامة داخل تلك المدن، فقد نصت المهام على أهمية استخدام التقنية الحديثة «الأنظمة الذكية» في إدارة المدن الاقتصادية وتسهيل انتقال مركبات الطوارئ، وتغطية جميع المدن الاقتصادية بحنفيات الحريق من خلال شبكات مستقلة وذات ضغط مناسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة لدى الدفاع المدني، مع إضافة تخصيص خزانات استراتيجية للمياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق. ووجهت المهام، بإنشاء نظام إنذار عام ومتكامل لاستخدامه في تنبيه وتحذير السكان والعاملين في كل المواقع التابعة لهيئة المدن الاقتصادية في أوقات الطوارئ، وتأمين مصدر احتياطي للتيار الكهربائي لضمان تشغيل نظام الإنذار في أوقات الطوارئ. وبحسب بنود مهام الهيئة، فقد أمرت بتركيب محطات أتوماتيكية لرصد الطقس والملوثات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لا تقل عن 4 محطات في كل مدينة، ومحطات عائمة بحرية في المدن المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى إيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة التابعة للهيئة. ووفقا للمهام والمسؤوليات، فقد اشتملت المهام على إلزام الهيئة بإجراء الدراسات لجميع مخططات المدن الاقتصادية، لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء السكنية أو الصناعية أو التجارية.