فندت شركة المياه الوطنية ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية حيال صدور آلية جديدة لتعرفة المياه وإعفاء المستهلكين من الفواتير السابقة، مؤكدة أنه لا صحة لذلك. وأوضحت الشركة في بيانها أمس أن ما اتخذ من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء مع إمكانية تقسيطها وفق الضوابط التي وضعتها الشركة. وأشارت إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة في حال وجودها من خلال فرعها الالكتروني وعبر خدمة استعراض الفواتير، وأن المبالغ مستحقة السداد ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية. وأكدت الشركة استعداد منافذها لتلبية كل الخدمات لعملائها، في مراكز الخدمة ومركز الاتصال الموحد وكذلك الفرع الالكتروني لخدمات العملاء، لافتة إلى حرصها على دقة بيانات الفواتير وإرسالها رسائل نصية للعميل تتضمن قيمة الفاتورة.