موظفو الإنتركونتننتال يطاردون حقوقهم منذ 5 سنوات

على مدى 5 سنوات ظل 9 مواطنين يطاردون حقوقهم من شركة فنادق إنتركونتننتال العالمية، عقب خدمتهم نحو 22 عاما في الفندق الذي جرت إزالته أخيرا في العاصمة المقدسة.
وأشار الموظفون إلى أنهم تابعوا دائماً قضيتهم التي انتقلت إلى عدة جهات، وصدرت فيها قرارات لصالحهم، بيد أنها لم تنفذ، وأبرزوا لـ«مكة» مستندات ملف قضيتهم - تحتفظ الصحيفة بنسخة منها - التي تعددت شكاواها في أكثر من جهة حكومية منذ 1430، لكنها واجهت اعتراضات وما أسموه بالتسويف في هضم حقوقهم.
أحد المشتكين، خالد الثبيتي، مثل وكيلا شرعيا لزملائه مسلم الظهواني، وحسن السلمي، وناصر الشهراني، وعباس هوساوي، وأحمد الزهراني، ومحمد داود، وإسماعيل مولود، وحمزة الرشيدي، وقال إنهم رفضوا التوقيع على المخالصة النهائية التي عرضتها عليهم إدارة الفندق، بعد أن أبلغتهم الإدارة السابقة أن جميع الموظفين السعوديين القدامى يعدون موظفين حكوميين، لكن الإدارة قررت إنهاء خدماتهم بعد 22 عاما من العمل وبدون وجه حق.
وأضاف «قدمنا شكوانا إلى مكتب العمل بمكة، ولم نجد أي حلول، وصدر قرار من الهيئة الابتدائية بتاريخ 02/11/1430 هـ، أي قبل 5 سنوات، ينص على إلزام الفندق بدفع إجمالي التعويضات لنا من تاريخ إنهاء خدماتنا، إلا أن القرار لم ينفذ».
وأوضح الثبيتي أنهم استأنفوا لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بجدة، وتم تأييد القرار بإلزام إدارة الفندق بدفع التعويضات، وأيضا لم تمتثل الإدارة للقرار، ثم بادروا برفع مطالبات إلى إمارة المنطقة التي أوصت بسرعة تنفيذ قرار هيئة الخلافات العمالية وصرف المستحقات، فضلا عن مبلغ تأخير عن كل عام.
وأردف «مجددا لم ينفذ قرار التعويض، إذ بدأت مماطلة أصحاب الصلاحيات والوكيل الشرعي للشركة، ما دعانا لرفع القضية إلى الجهات العليا، وما زلنا ننتظر».
مضيفا أنهم بينوا في خطابهم أن وزارة العمل أغلقت الحاسب الآلي للفندق لحين تسليمهم حقوقهم، لكن الحاسب جرى فتحه بعد يومين، دون أي إشارة إلى الحقوق.
إلى ذلك، أكد الوكيل الشرعي لشركة الإنتركونتننتال إبراهيم الحبشي لـ»مكة» أن القضية حولت إلى الجهات العليا لدراستها وينتظر البت فيها وإصدار القرار النهائي في ظل عدم رضا القائمين على الفندق على القرارات السابقة.