توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي تخفيض بدلات موظفي القطاع العام إلى تراجع الاستهلاك في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يؤدي هذا التخفيض لمزيد من الضغط باتجاه الأسفل على التضخم. كما خفض التقرير من العجز المتوقع في الميزانية السعودية بـ 18 مليار ريال، بعد توقعه بتحقيق الميزانية عجزا بقيمة 265 مليار ريال، مقابل توقعات صدرت في سبتمبر بتحقيق عجز قدره 283 مليار ريال. 1.4 % نمو في الاقتصاد وكشف التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار عن تسجيل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.4% في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة بالربع المماثل لعام 2015، وذلك على الرغم من استمرار معدل النمو بالانخفاض على أساس المقارنة السنوية، وذلك للربع الرابع على التوالي، حيث أرجع التقرير هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي السنوي للقطاع النفطي والقطاع الخاص، كما خفض التقرير توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي، مشيرا لنمو قدره 1.1% و0.6% في عامي 2016 و2017، مقابل التوقعات الصادرة في سبتمبر والبالغة 1.7% و2.4% على التوالي. ارتفاع إنتاج النفط وعزا التقرير تباطؤ النمو في القطاع النفطي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج النفط لمستويات عالية خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من أن القطاع النفطي يعد عاملا مؤثرا في انخفاض النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بقي كأكبر مساهم في النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي بـ 0.7 نقطة مئوية. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد سجل كل من قطاع النقل وقطاع التمويل أسرع معدلات النمو في الربع الثاني، بينما شهد قطاع التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات غير النفطية انكماشا في النمو السنوي للربع الثاني على التوالي.