دفع إعلان مؤسسة النقد الخاص بأحقية الموظفين المقترضين إعادة الجدولة في حالة تجاوز القسط الاستهلاكي 33%، المتقاعدين إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم تعريف بالرواتب رغم عدم تأثرهم بالقرارات المعلنة، حيث كانت البنوك تستقطع من بعضهم قبل تقاعده ثلث الراتب، بينما بعد التقاعد لم يصل القسط إلى هذا الثلث. تمديد سنوات القرض وكشف جولة لـ«مكة» على أحد المصارف المحلية وجود بعض الأفراد يتقدمون بطلب إعادة الجدولة لقروضهم، حيث تحدث أحد موظفي المصرف للصحيفة (فضل عدم ذكر اسمه) بأن الطلبات بدأت تتوالى من المتقاعدين الذين مر على تقاعدهم عام من تاريخ استخراج القرض، لكنهم سارعوا بحسب قوانين وأنظمة مؤسسة النقد بطلب تمديد عدد سنوات القرض لخفض القسط، مشيرا إلى أن بعضهم بدأ في الإجراءات بإحضار تعريف بأنه متقاعد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو من قبل مؤسسة مصلحة التقاعد، بينما هناك فئات تم التعامل معها ممن أثبتوا أن رواتبهم لا تشمل أي بدلات، وأعطي كل منهم تعريفا من عمله يوجب التعامل معه بحسب أنظمة مؤسسة النقد أخيرا. إجراءات إيجابية للبنوك بدوره علق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية (تركي فدعق) بأن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كان صريحا ومحددا، ولم يشمل فقط من لديهم بدلات، أو ممن تتغير نسبة الاستقطاع لديهم، وإنما شمل جميع القروض الاستهلاكية. وإذا كان هناك عميل في بنك ما ولديه قرض ويجري استقطاع مبلغ شهري يتجاوز الـ 33% فإن قرار المؤسسة يشمله، مشيرا إلى أن تفاعل البنوك حاليا مع الإجراءات الجديدة يعد نقطة إيجابية تجاه التغيرات التي تحدث في المجتمع. مثال: موظف كان راتبه 12 ألف ريال وقسطه 3500 ريال وتقاعد بعد عام من اقتراضه فأصبح راتبه 7500 ريال فأصبح القسط أعلى من 33%