استقرار مصر طريق للمستقبل المنشود
الاثنين، ٢٠ يناير ٢٠١٤
سعدنا جميعا بالخطوة التي اتخذتها السلطات المصرية الموقتة على طريق استعادة الديموقراطية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وذلك من خلال إقرار الدستور الذي استفتي الشعب المصري عليه قبل أيام قليلة، لينهي مرحلة، ويبدأ مرحلة جديدة، نرجو لها أن تكون مرحلة الاستقرار الحقيقي، حتى تخرج مصر من الكبوة التي تعرضت لها في 2013.
ولعل العرب جميعا يتطلعون إلى استقرار هذا القطر الشقيق، لأن استقراره هو استقرار لكل الأقطار العربية، بوصفه القطر الأكبر، أو الشقيق الأكبر.
تتبقى للمصريين خطوتان في غاية الأهمية، وهما: أولا: الانتخابات الرئاسية، التي تدفع بالبلاد خطوة كبرى إلى الأمام، وثانيا: الاستحقاق البرلماني، لتكتمل المنظومة.
ولعل الأيام القليلة المقبلة تشهد قرارا للرئيس الموقت عدلي منصور بأي الانتخابات ستسبق الأخرى: الرئاسية أم البرلمانية، وإن كانت كل الشواهد تدل على أن الاستحقاق الرئاسي سيكون أولا.
وأيا كان الأمر فإن نتائج هذه الاستحقاقات ينبغي أن تحترم من الجميع، لأنها في النهاية تمثل رأي الشعب المصري، والشعب كما جاء في الدستور المستفتى عليه هو مصدر السلطات.
أما أهمية هذه الاستحقاقات في تحقيق الاستقرار المنشود، فستظهر في عودة المستثمرين إلى مصر بمشروعات عملاقة تعود على المصريين جميعا، كما تعود على المستثمرين أيضا بالخير الوفير، وفضلا عن هذا ستعود السياحة إلى سابق عهدها لتكون مصدر دخل مهما يعز الاقتصاد المصري من جديد، ومن ثم تنتهي مرحلة من النفور شهدتها الساحة السياحية في مصر بسبب عدم الاستقرار الأمني.
ولا شك أن الدور العربي في المرحلة المقبلة سيكون كبيرا أيضا في دعم استقرار مصر، سواء على مستوى عودة السائح العربي، أو المستثمر الذي يتوق إلى أرض مصر، باعتبارها أكبر بلد عربي، ليسهم في بناء اقتصاده، وهو دافع عروبي وقومي وواجب الأخ نحو أخيه.
وأخيرا: فلتبدأ مصر عهدها الجديد بالتسامح والتلاقي حول الأهداف الوطنية الكبرى، ونبذ الخلافات السياسية جانبا، حتى يتحقق الاستقرار والأمن. فبهذا الاستقرار تخرج مصر من كبوتها، ويعم أبناءها الرخاء، أما استمرار الخلافات السياسية وتهديدها لأمن المجتمع، فلا يمكن أن يحقق استقرارا.
المصريون يعرفون أن الأولى بالتفكير الآن هو المستقبل، وكيف ستكون عليه مصر، لا الماضي وكيف كانت عليه مصر.
نظرات التفاؤل هذه من شأنها أن تدفع بخارطة المستقبل المصرية لتحقيق خطوات أخرى تسعى فيما تسعى إلى بناء الوطن.
ولعل العرب جميعا يتطلعون إلى استقرار هذا القطر الشقيق، لأن استقراره هو استقرار لكل الأقطار العربية، بوصفه القطر الأكبر، أو الشقيق الأكبر.
تتبقى للمصريين خطوتان في غاية الأهمية، وهما: أولا: الانتخابات الرئاسية، التي تدفع بالبلاد خطوة كبرى إلى الأمام، وثانيا: الاستحقاق البرلماني، لتكتمل المنظومة.
ولعل الأيام القليلة المقبلة تشهد قرارا للرئيس الموقت عدلي منصور بأي الانتخابات ستسبق الأخرى: الرئاسية أم البرلمانية، وإن كانت كل الشواهد تدل على أن الاستحقاق الرئاسي سيكون أولا.
وأيا كان الأمر فإن نتائج هذه الاستحقاقات ينبغي أن تحترم من الجميع، لأنها في النهاية تمثل رأي الشعب المصري، والشعب كما جاء في الدستور المستفتى عليه هو مصدر السلطات.
أما أهمية هذه الاستحقاقات في تحقيق الاستقرار المنشود، فستظهر في عودة المستثمرين إلى مصر بمشروعات عملاقة تعود على المصريين جميعا، كما تعود على المستثمرين أيضا بالخير الوفير، وفضلا عن هذا ستعود السياحة إلى سابق عهدها لتكون مصدر دخل مهما يعز الاقتصاد المصري من جديد، ومن ثم تنتهي مرحلة من النفور شهدتها الساحة السياحية في مصر بسبب عدم الاستقرار الأمني.
ولا شك أن الدور العربي في المرحلة المقبلة سيكون كبيرا أيضا في دعم استقرار مصر، سواء على مستوى عودة السائح العربي، أو المستثمر الذي يتوق إلى أرض مصر، باعتبارها أكبر بلد عربي، ليسهم في بناء اقتصاده، وهو دافع عروبي وقومي وواجب الأخ نحو أخيه.
وأخيرا: فلتبدأ مصر عهدها الجديد بالتسامح والتلاقي حول الأهداف الوطنية الكبرى، ونبذ الخلافات السياسية جانبا، حتى يتحقق الاستقرار والأمن. فبهذا الاستقرار تخرج مصر من كبوتها، ويعم أبناءها الرخاء، أما استمرار الخلافات السياسية وتهديدها لأمن المجتمع، فلا يمكن أن يحقق استقرارا.
المصريون يعرفون أن الأولى بالتفكير الآن هو المستقبل، وكيف ستكون عليه مصر، لا الماضي وكيف كانت عليه مصر.
نظرات التفاؤل هذه من شأنها أن تدفع بخارطة المستقبل المصرية لتحقيق خطوات أخرى تسعى فيما تسعى إلى بناء الوطن.