رسوم على مخلفات ناقلات النفط

تدرس الرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة للموانئ فرض رسوم على السفن التي تفرغ مياه الاتزان الزائدة عن حاجتها في المياه الإقليمية السعودية، وهي المياه التي تملأ بها خزاناتها الضخمة لحفظ توازنها أثناء سفرها، وخاصة إذا لم تكن محملة بالبضائع، كما تدرس سبل إلزام تلك السفن بمعالجة هذه المياه قبل تصريفها في البحر لتجنب الخطر الداهم الذي تشكله على البيئة البحرية، ومن ثم صحة الإنسان.
وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر لـ"مكة" أن الرئاسة والموانئ وجهات أخرى تباشر دراسة التنظيم الجديد، الذي يمكن أن يحد من التلوث المحتمل الناتج عن تصريف تلك المياه الملوثة في البحر.
وقال الجاسر إن الأرصاد غير راضية عن تصنيف السعودية ضمن الدول المئة الأدنى تلوثا، مؤكدا حرص الجهات المعنية على التضافر لتحسين وضعية المملكة في هذا التصنيف العالمي.
وبيّن أن الأرصاد لم تتلق أي شكاوى من مواطنين بخصوص تعرضهم لأمراض نتيجة للتلوث منذ تسلمه للرئاسة، لافتا إلى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ملتزمة بمعايير دقيقة للحفاظ على البيئة المناسبة للعمل، ولديها شراكة مع "الأرصاد" في كل ما يستجد حول البيئة وكيفية الحفاظ عليها.
وأكد أن تغطية جميع أنحاء السعودية بخدمات الرئاسة يستلزم زيادة عدد الموظفين وسيتم استحداث وظائف جديدة عما قريب.
وأشار إلى تجهيز معامل حديثة في الشرقية وجدة لتحليل الأجواء، ستعطي نتائجها ومقارناتها بشكل سريع.
وألمح إلى أن المصانع سيتم إلزامها بمعايير جديدة تصدر قريبا، وتطبق على مدى خمس سنوات، وتشمل استخدام فلاتر معينة لتركيز الملوثات.
وبيّن أن إغلاق المصانع لا يتم إلا بعد إنذارها مرتين ولا يعاد تشغيلها إلا بعد تصحيح أوضاعها.
وعدّ الكسارات مصدرا رئيسا للتلوث، وأكد أن جميعها ملزم بتركيب فلاتر، ولا تعمل إلا بموافقة من لجان متخصصة.