حسم طعون انتخابات غرفة جدة

في تطورات جديدة لقضية طعون مرشحي انتخابات غرفة جدة أيدت أمس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الحكمين الصادرين من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة والمتضمنين إلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من مقدمي الدعوى باعتبارهم مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية ١٤٣٥ـ ١٤٣٩ وما ترتب عليه من آثار لما هو موضح تفصيلاً بالأسباب، فيما أكدت مصادر في ديوان المظالم لـ"مكة" أنه بذلك أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ.
وقال أحد أعضاء مجلس إدارة جدة في الدورة السابقة لـ"مكة" إنه بهذا من الأرجح أن يتم إلغاء تشكيل المجلس وإقامة الانتخابات من جديد، إضافة إلى وجود حل آخر وهو النظر إلى الطعون ومن ثم إخراج آخر مرشح وهو محمد حبيب خوجة وإسقاط أول مرشح في المستبعدين بسام جميل أخضر، وكذلك فهناك طعون قدمت على 3 أعضاء من مجلس الإدارة من قبل أحد المرشحين في الدورة الانتخابية الحالية، لذلك من الأرجح أن تعاد تلك الطعون نتيجة لتأييد محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة للحكمين الصادرين من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي.
وكانت ذكرت مصادر مطلعة في غرفة جدة في وقت سابق أن الوزارة في حال قبولها للطعون أو صدور حكم بإلغاء القرار سيتم استبدال أحد المرشحين الفائز بالانتخابات بعد أن ركزت الدعوى المقدمة للمظالم على تجاوزاته في موقع الانتخابات من قبل أحد المرشحين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة التجارة عينت 6 أعضاء ليكتمل نصاب المجلس بـ 18 عضوا، مما دفع بعدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ لرفع قضية ضد القرار، وتأتي القضية بعد أن رفع مقدمو الطعون شكواهم للمظالم والمطالبة بإعادة تشكيل الانتخابات، معتبرين أن الانتخابات التي جرت في الغرفة خالفت اللوائح والأنظمة، وشكواهم للتجاوزات المقدمة من أحد المرشحين في موقع الانتخابات ما دفع بالدائرة الخامسة بديوان المظالم لإصدار قرار يقضي بضرورة النظر بالطعن من قبل الوزارة.
وتتابع سيناريو تلك القضايا برفع آخرين من هؤلاء المرشحين من بينهم الدكتور إيهاب السليماني لدعاوى أخرى للمحكمة الإدارية ضد وزارة التجارة، حيث تضمنت الدعوى الأولى المطالبة بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات فيما كانت الدعوى الثانية مطالبة الوزارة بتعويض مادي لما لحق به من أضرار مالية جرى صرفها على حملته الانتخابية بلغت قيمتها 10 ملايين ريال بحسب حديثه.