خارطة طريق للتمويل الإسلامي لـ10 سنوات

يطلق مجلس الخدمات المالية الإسلامية تحديثا لخارطة طريق مدتها 10 سنوات لقطاع التمويل الإسلامي الأسبوع المقبل مع تركيزه بشكل أكبر على تطبيق ما يصدره من معايير بالتعاون مع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم.
والمجلس الذي مقره كوالالمبور من الهيئات الرئيسية لوضع المعايير في قطاع التمويل الإسلامي ويتعاظم دوره مع زيادة حصة القطاع من النظام المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة والنجاحات التي يحققها في الأسواق الغربية.
وقال العام للمجلس جاسم أحمد الأمين في تصريحات أمس إن المجلس يعتزم إصدار وثيقة مراجعة منتصف المدة في 19 مايو الحالي ليحدد من خلالها معايير مراقبة التقدم الذي يحرزه القطاع بشكل أكثر تركيزا.
وكانت الوثيقة الأصلية صدرت في 2007 بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذراع البحثية للبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره في جدة وحددت 16 توصية لصناع السياسات لكنها لم تتضمن معايير تفصيلية لقياس حجم التقدم.
وقال أحمد إن الوثيقة المحدثة ستقترح خطة أقوى لتطبيق المعايير التي يصدرها المجلس تتضمن مبادرات ملموسة لتنفيذ التوصيات.
وتركزت الجهود الأولى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي تأسس في 2002 على كسب قاعدة عضوية واسعة تاركا أمور التطبيق والتنفيذ لقرارات الجهات التنظيمية الوطنية وهي سياسة كانت ترجع جزئيا إلى تنوع الخلفيات القانونية والتنظيمية لهذه الجهات.
وفي الوقت الحالي يأمل المجلس الذي بلغ عدد أعضائه 184 عضوا في وضع خطوات أكثر تحديدا للجهات التنظيمية مع الإبقاء على بعض المرونة التي يمكن أن تمنح القطاع مجالا واسعا للتطور.
وقال أحمد إن خارطة الطريق يمكن أن تكون مفيدة جدا للسلطات الوطنية ولقطاعات التمويل الإسلامي الوطنية.

تطوير المعايير

يخطط مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي أصدر خلال العشر سنوات الأخيرة 22 معيارا ومبدأ توجيهيا، لتطوير معايير جديدة تتعلق بإعادة التأمين التكافلي والأسواق المالية الإسلامية.
وأكد أحمد أن الحاجة الملحة لجعل التأمين التكافلي وأسواق رأس المال قابلين للمقارنة مع القطاع المصرفي من وجهة نظر الجهات التنظيمية مبينا أن المجلس يتهيأ لمزيد من الإصدارات في هذين المجالين.