اقترح رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب جملة مبادرات لتعزيز العلاقات بين البلدين، منها إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال، مؤكدا على ضرورة إنهاء إجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي، فضلا عن إنشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين. 7 مليارات دولار للاستثمارات وقال رجب خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي في مجلس الغرف السعودية أمس إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتا الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار يشمل قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكدا وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفا على الميزات النسبية لكلا البلدين. تكامل اقتصادي ونوه وزير التنمية التركي لطفي علوان بالفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا عطفا على حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 مليار دولار، في حين لا يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما سوى 6.5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن بلاده وعلى الرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بها، إلا أن اقتصادها لم يتأثر وظلت تحقق نمو بمعدل 3.5 سنويا كما وصل معدل التصنيع الحربي فيها لنحو 65%، ولفت لتأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط بسبب تأثيره على الطب والعرض. جلب الاستثمارات الأجنبية من جهته، قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه إن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على الشركاء والأصدقاء، مشيرا إلى وجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثيرا من احتياجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030 التي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوها لمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير، إلى غير ذلك من الحوافز. ودعا الأتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها.