يا وزارة التجارة.. هناك إجراءات غير منطقية!

تحرص وزارة التجارة على وجود تاريخ الصلاحية ومدة صلاحيتها على جميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية حماية للمستهلكين من الأضرار الصحية والخسائر المادية التي يدفع ثمنها المواطن والمقيم في غياب الرقيب والحسيب الأمين.
من هذا المبدأ فقد لاحظت عند شرائي عبوة مياه صحية سعة 4 جالونات بمبلغ 6 ريالات لإحدى الشركات الوطنية، هذه الشركة توزع المياه على المراكز التجارية والبقالات بدون وضع تاريخ الصلاحية، فاتصلت بالرقم المجاني 8001241616 التابع للوزارة للإبلاغ عن المخالفة ورقمها 6693123 وكان ذلك في 8/ 3 / 1435. فاتصل بي مفتش فرع الوزارة بمكة المكرمة وأخذ مني معلومات عن الشركة وموقع البقالة التي اشتريت منها العبوة وكان تركيزي في الشكوى ضد الشركة التي توزع المياه بدون تاريخ صلاحية على معظم البقالات نهارا جهارا ولكن مع الأسف الشديد أن المفتش منع البقالة من التعامل مع هذه الشركة ولم يتخذ أي إجراء جاد ضد الشركة المخالفة التي ما زالت حتى اليوم توزع منتجاتها على البقالات الأخرى بدون تاريخ صلاحية، وفيما بعد اكتشفنا شركات أخرى توزع المياه بدون تاريخ صلاحية، ناهيك عن تعرض هذه المياه لأشعة الشمس فسيارات التوزيع مكشوفة وتسير مسافات طويلة، وهناك تحذيرات صحية من هذه المياه المعرضة للشمس، والمفروض وضع مواصفات وضوابط لسيارات التوزيع.
وأنا أتساءل: أين الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة وفروعها في المدن عن هذه المخالفات رغم أن تعليمات الوزارة تؤكد على وضع تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية واشتراطات أخرى لا تخفى على أحد وخاصة المراقبين التابعين لوزارة التجارة؟ ولكن البعض منهم يتقاعس في أداء المهمة الموكلة إليه.
إننا نضع هذه الملاحظات تحت أنظار وزير التجارة والصناعة النشط الدكتور توفيق الربيعة لاتخاذ ما يلزم لمعالجة هذه السلبيات.