هيومن رايتس: نظام الأسد قصف 3 بلدات بالكيمياوي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس نظام بشار الأسد، باستخدام السلاح الكيمياوي لاستهداف 3 بلدات شمال سوريا منتصف الشهر الماضي، وعدّت ذلك خرقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية التي وقعت عليها سوريا في أكتوبر 2013، مطالبة بإحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان أن "الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية مزودة بإسطوانات من غاز الكلور" على 3 بلدات في الشمال السوري منتصف أبريل 2014، وأوضحت أنه تم في هذه الهجمات استخدام "غاز صناعي كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية"، مذكرة بأن الحكومة السورية هي "الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات" وأنواعاً أخرى من الطائرات.
ولفتت إلى أنها وثقت، بحسب إفادات ومقابلات مع 10 ناشطين نصفهم يعمل في المجال الطبي، هذه الهجمات على ثلاث بلدات هي كفرزيتا، في محافظة حماة، يومي 11 و18 أبريل، وعلى بلدة التمانعة الصغيرة في محافظة إدلب، يومي 13 و18 أبريل، وضد بلدة تلمنس، في محافظة إدلب أيضا، يوم 21 أبريل.
وأكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، أن استخدام سوريا لغاز الكلور كسلاح، بالإضافة إلى استهداف المدنيين، يشكل "انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وهو سبب آخر يدعو مجلس الأمن الأممي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
إلى ذلك حثت الدنمرك التي قدمت واحدة من سفينتين حاويتين لنقل الأسلحة الكيماوية السورية لتدميرها، دمشق أمس على التعجيل بهذه العملية، وقالت إنها لا يمكن أن تنتظر إلى ما بعد الموعد النهائي في 30 يونيو.
وقال وزير الخارجية الدنمركي مارتن ليدجارد على ظهر السفينة آرك فوتورا التي ضمت أحدث شحناتها 110 صناديق من غاز الخردل ووسائط كيماوية لغاز السارين وغاز الأعصاب "إنه طموح الدنمرك والمجتمع الدولي بأن نتمكن من الوفاء بالموعد النهائي.
" وتابع "فوضنا لسفننا البقاء هنا حتى 30 يونيو، ولكننا لم نفوضها لفترة أطول من ذلك وهذا هو السبب في حثنا الحكومة السورية على التحرك الآن فنحن لا نستطيع البقاء هنا للأبد ولا نستطيع مواصلة الانتظار للأبد".