تل أبيب تغلق معبر القنيطرة مع سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة معبر القنيطرة بين الأراضي المحتلة وسوريا منطقة عسكرية مغلقة «على خلفية المواجهات العنيفة بين النظام السوري وقوات المعارضة».
وقال في بيان أمس «أعلن الجيش الإسرائيلي عن معبر القنيطرة منطقة عسكرية مغلقة في أعقاب تزايد حدة الاشتباكات بين القوات النظامية السورية والثوار بمحاذاة المعبر».
وكان الجيش قد ذكر أمس الأول أن الحدود الشمالية مع سوريا تسيطر عليها «جبهة النصرة»، وأعلن تكثيف تواجده في المنطقة.
على صعيد آخر صوتت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس على مشروع القانون الذي تقدم به حزب البيت اليهودي المتشدد الشريك في الائتلاف الحكومي والذي يمهد لإغلاق الباب أمام الإفراج عن معتقلين فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، غير أن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل المصادقة عليه في الكنيست.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت، زعيم البيت اليهودي، إن «مشروع القانون يستهدف وقف سياسة الإفراج عن فلسطينيين، التي تتبعها حكومات لا تستطيع مواجهة الضغوط».
وأضاف «مثل هذا القانون سيقلل أيضا من حوافز الفلسطينيين لاختطاف جنود إسرائيليين لغرض المساومة».
وحتى الآن كان الإفراج عن فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين يتطلب فقط العفو من الرئيس الإسرائيلي في حال موافقة الحكومة على الإفراج عنهم.
وجاء في مسودة مشروع القانون أنه «يستهدف منع حالة يمنح فيها العفو لمخربين في إطار صفقات لتبادل الأسرى أو بوادر حسن نية سياسية».
وأعربت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عن معارضتها للمشروع، قائلة إنه «سيفرض قيودا على قدرة المناورة السياسية للحكومة».
وجاء إقرار هذا القانون بالتزامن مع دخول الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية يومهم 18 من الإضراب عن الطعام.
وفي هذا الإطار قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، إن الوضع الصحي للأسرى المضربين يتدهور.
وذكر أن الجهات الرسمية الفلسطينية راسلت سفراء وقناصل الدول في فلسطين من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.