قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح إن مواكبة التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال أمر يزداد صعوبة بمرور الوقت، وإن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأة لتحقيق استفادة كبيرة من خلال الارتقاء بمستويات الحوكمة وممارسات الأعمال والإشراف وغير ذلك من الجوانب الخاصة بها . وأضاف الفالح خلال ملتقى القمة الرابع لرؤساء مجالس الإدارة، الذي ينظمه معهد أعضاء مجالس الإدارة في دول الخليج بالرياض تحت عنوان «الريادة في زمن التغيرات» أن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات «المتوازنة» لتحسين الأنظمة القانونية حتى لا تتحول إلى عوائق أمام الأعمال والاستثمار، وتابع «القوانين واللوائح ضرورية، ولكنها لا تغني عن الحوكمة الجيدة. والأهم من ذلك هو أننا بحاجة للتركيز على تحسين ثقافة العمل والحوكمة والإدارة الرشيدة، بما في ذلك المسائل الأساسية المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح والنزاهة والمسؤولية». 3 عوامل وأشار الفالح إلى أن دور مجالس الإدارة هو التركيز على ثلاثة عوامل أساسية هي: وضع الاستراتيجية، وإدارة المخاطر والحوكمة، والإشراف على الأعمال، مضيفا أن «الحوكمة الفاعلة من قبل مجالس الإدارة هي العنصر الأهم لنجاح المؤسسات». وأضاف الفالح أن التحديات لها أبعاد كثيرة، منها التغيرات في ديناميكيات الأسواق، واستمرار ظهور منافسين جدد، والحاجة لإدخال التحول على مستوى المؤسسة ككل بدلا من الاكتفاء بتحقيقه في أجزاء منها، إلى جانب التغيرات المتواصلة في الجوانب الديموغرافية والتقنية والتوقعات المجتمعية. الرؤية برنامج إصلاح وأبان الفالح أن رؤية السعودية 2030، بما تتسم به من جرأة، هي نموذج جيد لبرنامج الإصلاح الشامل الذي يتوقع له أن يحدث نقلة شاملة في مجمل المشهد الاقتصادي في المملكة ويفتح فرص نمو جديدة للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة. وحث القطاع الخاص على التعاون مع الجهات الحكومية بصفتها جهات محفزة للتغيير، من أجل إدخال نماذج وممارسات جديدة في تطوير الموارد البشرية، مبينا أنها مسؤولية مشتركة بالغة الأهمية لجميع الأطراف لضمان نجاح رؤية السعودية 2030.