جدل في الكويت مع إيقاف استيراد سيارات مستعملة

يثير طلب استثناء السيارات المستعملة المستوردة التي تجاوز تصنيعها خمس سنوات لدخول الكويت، جدلا حول مصير هذه السيارات الممنوع دخولها طبقا لقرار وزاري يحول دون دخولها.
الجدل بدأ مع إعلان وزارة التجارة والصناعة الكويتية بعدم النظر في أي طلب استثناء لدخول السيارة غير المطابقة للشرط بعد 27 يناير الماضي، فيما يتم التعامل مع جميع الطلبات المقدمة قبل هذا التاريخ وفقا للآلية السابقة التي كانت تتبعها اللجنة في هذا الخصوص.
أصحاب هذه السيارات ينتظرون ردا من اللجنة المشتركة التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع عدة جهات لدراسة طلباتهم باستثنائهم من تطبيق القرار والسماح لسياراتهم الواردة من خارج الكويت، خصوصا أن أغلبهم من الطلاب وأصحاب حالات العلاج في الخارج.
ولم يتضح بعد حجم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يترتب على هذا القرار لمصلحة وكالات السيارات، وإن كان البعض قلل من أهميته للوكالات على أساس أن السيارات التي يشملها القرار مستعملة، بعكس نشاطها، إلا أن من الواضح أن سوق السيارات المستعملة ستواجه تراجع بعض الموديلات التي كانت تستورد بشكل فردي من المواطنين، خصوصا من الطلاب وأصحاب حالات العلاج في الخارج.
يتركز الجدل حول عدم اتباع الوزارة أي إجراءات استرشادية تسبق سريان تاريخ قرار الحظر، إذ كان من المفترض أن تقوم بحملة توعوية للمواطنين بخصوص توجهها الجديد، وأن تضع فترة كافية تسبق التطبيق.
في المقابل تعتمد وجهة نظر المسؤولين في الجهات المعنية على أن فترة ما بعد موعد التطبيق شهدت استقدام سيارات من الخارج من قبل المواطنين آملين الاستفادة من عمل لجنة النظر في الاستثناءات ومتذرعين بظروفهم وعدم علمهم بالقرار.
ومن المرتقب أن يواجه أصحاب هذه السيارات في حال عدم السماح بدخولها مشاكل عديدة مع إدارة الجمارك، منها رسوم استخدامه للسيارة في البلاد لحين البت في مستقبل سياراتهم، سواء في حال تقرر دخولها أو رجوعها مرة ثانية، أو من خلال طريقة استرجاعها إلى دولة المنشأ والكلفة المرتبة عن هذا الإجراء.