إجراءات عقابية لمستغلي الرمل والمتاريس

فرغت وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع ترتيبات وإجراءات تصحيح ينتظر العمل بها الشهر المقبل، للحد من استغلال المقاولين للمتاريس الترابية والمساحات المخصصة لتحميل الرمل بعد أن رصدت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في وقت سابق بيع بعض المقاولين للرمل بسعر يفوق الـ500 ريال للحمولة الواحدة.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الشؤون البلدية لـ»مكة» فإن عمليات التصحيح تشمل دور البلديات والأمانات عن طريق لجانها بالمتاريس في جميع مناطق السعودية لمتابعة المقاولين المرتبطين بعقود مع البلديات لتنفيذ مشاريع مخصصة.
وكانت «نزاهة» قد رصدت ملاحظات في عدة متاريس ببعض المناطق خاصة نجران وعسير ووادي الدواسر، مما دعا الوزارة إلى إعادة التنظيم وتحديد لجان ميدانية من البلديات والأمانات لمتابعة المقاولين وقطع الطريق أمام استغلالهم للمتاريس وتطبيق عقوبات الغرامات وسحب المشاريع من المقاول الذي تثبت عليه المخالفة.