مسيرات تضامنية مع الأسرى بالضفة وغزة

نظمت فصائل فلسطينية، ومؤسسات حقوقية ناشطة بقضايا الأسرى أمس مسيرات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة وفي غزة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل بما فيها حركتي فتح وحماس، وطالب المتحدثون بوقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن الأسرى من السجون.
ودخل أمس الأسرى الإداريون يومهم السادس عشر على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عنهم.
وشارك المئات في مسيرة رام الله التي انطلقت من أمام خيمة التضامن مع الأسرى أمام بلدية البيرة باتجاه دوار المنارة، وسط هتافات تطالب بوقف الاعتقال الإداري.
وفي غزة، نظمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مسيرة جماهيرية حاشدة شمالي قطاع غزة، شارك فيها إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة بغزة، وعدد من قادة «حماس»، والمئات من الفلسطينيين.
وقال النائب عن حركة حماس حسن يوسف «نقف اليوم معا موحدين من مختلف الفصائل، تضامنا مع الأسرى المضربين، ومطالبين بوقف الاعتقال الإداري».
وأضاف أن «قضية الأسرى توحد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى استمرار وتزايد التضامن مع الأسرى، حتى تحقيق مطالبهم التي وصفها بالشرعية».
واتهم يوسف إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى، وانتهاكها القانون الدولي باعتقال المواطنين بدون توجيه تهم أو تقديمهم لمحاكم مدنية.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.
ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه «صبغة» قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.
ووفقا لأحدث دراسة إحصائية، قال مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني (مستقل) إن 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.