الحاجز شرط بقاء السعوديات في المقاولات
الاثنين، ٢٠ يناير ٢٠١٤
حسمت وزارة العمل الجدل في بقاء السعوديات العاملات في شركات ومؤسسات المقاولات وإلغاء سجلاتهن في التأمينات الاجتماعية لاختلاف المهنة مع طبيعة المرأة، باشتراط وجود حاجز أو فاصل كمقر للنساء وأن يعملن في المهن الإدارية مع توفر سجل لإيداع الرواتب الشهرية حتى وإن كانت العاملات من الأقارب، لافتة إلى أن غير ذلك يعتبر مخالفة ويعرض صاحبها للغرامة المالية.
وقال المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبدالله عبدالجبار لـ”مكة” إن قطاع المقاولات أكبر موظف للنساء، مما جعل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية تتخذ إجراءات لكشف التلاعب في التوظيف، برفض توظيف المرأة في مجال المقالات، إذا لم تتوفر شروط وسياسات محددة على ضوئها يمكن بقاء الموظفة أو إلغاء تسجيل اسمها في التأمينات الاجتماعية، كتوفير مقر مخصص للنساء، وعقد رسمي بالأجر الشهري، وأن تكون المهنة إدارية.
وأضاف أن هناك شركات ومؤسسات في مجال المقاولات لن يلغى اشتراك الموظفات لديها، بعد أن كشفت الجولات الميدانية وجود مقرات وحواجز فاصلة، واحترام للسياسات التوظيفية المشرعة من قبل وزارة العمل، وغير ذلك سيواجه المخالف عقوبات تصل إلى غرامة مالية بواقع 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار يشطب ويلغى اشتراكه الرسمي في التأمينات الاجتماعية.
وأشار عبدالجبار إلى أن توظيف الأقارب من النساء هو أكبر مخالفات تلك الشركات بمختلف أنواعها، وتعد شركات المقاولات أكثر المخالفين في التلاعب بالتوظيف الوهمي، وهناك إجراءات رقابية لكشف التحايل عبر طرق ميدانية لفرق التفتيش، أو الكترونية.
وكانت غرفة جدة عقدت مؤخرا اجتماعا مع مسؤولي التأمينات الاجتماعية بفرع الغربية، مع القطاع الخاص، وأثير جدل حول رفض التأمينات تسجيل المرأة العاملة في القطاعات الإنشائية، حتى ولو كانت وظائف عن بعد، وأفادت التأمينات أن السبب يرجع لاستغلال تلك الشركات النساء وخاصة الأقارب في تسجيلهن ضمن برنامج “نطاقات” لتوظيف السعوديين للحصول على تأشيرات للعمالة، وهذا يعتبر توظيفا وهميا، وخارج عن الهدف لتوطين الوظائف.
يذكر أن قطاع المقاولات والإنشاءات من أكثر القطاعات توظيفا للنساء، ما جعل الوزارة تشرع لقرارات رادعة تواجه القطاع، الذي يعتبر أكبر القطاعات المستوردة للعمالة كربط الاستقدام والحصول على تأشيرات بتحقيق نسب محددة لتوظيف السعوديين.
وقال المتحدث الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبدالله عبدالجبار لـ”مكة” إن قطاع المقاولات أكبر موظف للنساء، مما جعل وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية تتخذ إجراءات لكشف التلاعب في التوظيف، برفض توظيف المرأة في مجال المقالات، إذا لم تتوفر شروط وسياسات محددة على ضوئها يمكن بقاء الموظفة أو إلغاء تسجيل اسمها في التأمينات الاجتماعية، كتوفير مقر مخصص للنساء، وعقد رسمي بالأجر الشهري، وأن تكون المهنة إدارية.
وأضاف أن هناك شركات ومؤسسات في مجال المقاولات لن يلغى اشتراك الموظفات لديها، بعد أن كشفت الجولات الميدانية وجود مقرات وحواجز فاصلة، واحترام للسياسات التوظيفية المشرعة من قبل وزارة العمل، وغير ذلك سيواجه المخالف عقوبات تصل إلى غرامة مالية بواقع 5 آلاف ريال، وفي حال التكرار يشطب ويلغى اشتراكه الرسمي في التأمينات الاجتماعية.
وأشار عبدالجبار إلى أن توظيف الأقارب من النساء هو أكبر مخالفات تلك الشركات بمختلف أنواعها، وتعد شركات المقاولات أكثر المخالفين في التلاعب بالتوظيف الوهمي، وهناك إجراءات رقابية لكشف التحايل عبر طرق ميدانية لفرق التفتيش، أو الكترونية.
وكانت غرفة جدة عقدت مؤخرا اجتماعا مع مسؤولي التأمينات الاجتماعية بفرع الغربية، مع القطاع الخاص، وأثير جدل حول رفض التأمينات تسجيل المرأة العاملة في القطاعات الإنشائية، حتى ولو كانت وظائف عن بعد، وأفادت التأمينات أن السبب يرجع لاستغلال تلك الشركات النساء وخاصة الأقارب في تسجيلهن ضمن برنامج “نطاقات” لتوظيف السعوديين للحصول على تأشيرات للعمالة، وهذا يعتبر توظيفا وهميا، وخارج عن الهدف لتوطين الوظائف.
يذكر أن قطاع المقاولات والإنشاءات من أكثر القطاعات توظيفا للنساء، ما جعل الوزارة تشرع لقرارات رادعة تواجه القطاع، الذي يعتبر أكبر القطاعات المستوردة للعمالة كربط الاستقدام والحصول على تأشيرات بتحقيق نسب محددة لتوظيف السعوديين.