خلافات المدير السابق ومجلس الإدارة تعصف بجمعية إبصار
الاثنين، ٣ أكتوبر ٢٠١٦
تفاقمت الخلافات داخل مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بمنطقة مكة المكرمة، والتي ظهرت بوادرها منذ العام الماضي وسط تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس الإدارة.
ففي الوقت الذي اتهم فيه المدير العام السابق عضو المجلس الحالي محمد بلو أعضاء مجلس الإدارة بتهم وصفها بالقانونية والمالية، ومنها عدم عقد اجتماع جمعية عمومية، وعدم تصدير القوائم المالية، وعدم وجود رقابة مالية على مصروفات وإيرادات الجمعية، إضافة إلى تعليق الأنشطة والبرامج بموجب عدم تسوية الحقوق العمالية للموظفين المستقيلين من الجمعية، وعدم التمكن من تسديد مديونيات مستحقة على الجمعية مما قد يؤدي إلى رفع قضايا عليها، وانحسار المستفيدين من خدمات الجمعية.
وأضاف بلو أن قرارات مجلس الإدارة تسببت في إيقاف خدمات المستفيدين في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر وإعادة التأهيل من الخدمات التأهيلية والإنسانية والدورات التعليمية التي كانت تقدمها لهم الجمعية على مدى السنوات الماضية، وهي مستمرة في حرمان ومنع خدماتها ومواصلة تعنت مجلس إدارتها عن تنفيذ قرارات وزارية رسمية ملزمة، فيما بدا واضحاً ضعف مركز التنمية الاجتماعية بجدة عن أداء مسؤولياته أمام المستفيدين من الجمعية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول المصلحة في استمرارية مجلس إدارة أخفق في الحفاظ على مكانة الجمعية عدا ارتكابه عددا من المخالفات النظامية والأخطاء الإدارية والفنية.
ولفت بلو إلى توقف العديد من الخدمات، ومنها:
- عيادة فحص ضعف البصر.
- التدريب على المعينات البصرية.
- التدخل المبكر للأطفال.
- التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين.
- برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه.
- رعاية عيون المسنين.
- حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال.
- المساعدات الإنسانية.
- متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً، مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء.
حنفي يرد على بلو
رد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز حنفي في حديث هاتفي لـ«مكة» على تلك الاتهامات بأنها كيدية وتصريحات غير مسؤولة، ومجلس الإدارة مستاء منها، وسيتم اتخاذ اللازم تجاهها.
وأضاف: نحن مقيدون بنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولا نستطيع تحاوز القرارات، ومتى ما وجدت مخالفات يتم عرضها على مجلس الإدارة ولم يتم استلام الأوراق الرسمية وبعض شفرات البنوك من المدير السابق الذي يعترض على بعض القرارات ويقدم اتهامات غير مسؤولة. هو لم يقم بتوقيع محضر ميزانية عام 1436 ويطالب بميزانية عام 1437هـ.
وعن تعليق البرامج أفاد أن هذا الكلام غير صحيح، حيث تمت زيادة البرامج وإيقاف عديمة الجدوى، مشيراً إلى أن معظم الاتهامات الأخرى فيما يتعلق بقضايا ضد الجمعية وصرف مبالغ لغير مخولين وتسريح موظفين ماهي إلا افتراءات.
ففي الوقت الذي اتهم فيه المدير العام السابق عضو المجلس الحالي محمد بلو أعضاء مجلس الإدارة بتهم وصفها بالقانونية والمالية، ومنها عدم عقد اجتماع جمعية عمومية، وعدم تصدير القوائم المالية، وعدم وجود رقابة مالية على مصروفات وإيرادات الجمعية، إضافة إلى تعليق الأنشطة والبرامج بموجب عدم تسوية الحقوق العمالية للموظفين المستقيلين من الجمعية، وعدم التمكن من تسديد مديونيات مستحقة على الجمعية مما قد يؤدي إلى رفع قضايا عليها، وانحسار المستفيدين من خدمات الجمعية.
وأضاف بلو أن قرارات مجلس الإدارة تسببت في إيقاف خدمات المستفيدين في مجال العناية الإكلينيكية بضعف البصر وإعادة التأهيل من الخدمات التأهيلية والإنسانية والدورات التعليمية التي كانت تقدمها لهم الجمعية على مدى السنوات الماضية، وهي مستمرة في حرمان ومنع خدماتها ومواصلة تعنت مجلس إدارتها عن تنفيذ قرارات وزارية رسمية ملزمة، فيما بدا واضحاً ضعف مركز التنمية الاجتماعية بجدة عن أداء مسؤولياته أمام المستفيدين من الجمعية، الأمر الذي يثير التساؤلات حول المصلحة في استمرارية مجلس إدارة أخفق في الحفاظ على مكانة الجمعية عدا ارتكابه عددا من المخالفات النظامية والأخطاء الإدارية والفنية.
ولفت بلو إلى توقف العديد من الخدمات، ومنها:
- عيادة فحص ضعف البصر.
- التدريب على المعينات البصرية.
- التدخل المبكر للأطفال.
- التوجه والتحرك الآمن للمكفوفين.
- برنامج مكافحة العمى الممكن تفاديه.
- رعاية عيون المسنين.
- حملة إبصار الوطنية للاكتشاف المبكر لعيوب الإبصار لدى الأطفال.
- المساعدات الإنسانية.
- متطلبات الحياة اليومية للمعاقين بصرياً، مثل المكبرات، المعينات البصرية، العصي البيضاء.
حنفي يرد على بلو
رد نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز حنفي في حديث هاتفي لـ«مكة» على تلك الاتهامات بأنها كيدية وتصريحات غير مسؤولة، ومجلس الإدارة مستاء منها، وسيتم اتخاذ اللازم تجاهها.
وأضاف: نحن مقيدون بنظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولا نستطيع تحاوز القرارات، ومتى ما وجدت مخالفات يتم عرضها على مجلس الإدارة ولم يتم استلام الأوراق الرسمية وبعض شفرات البنوك من المدير السابق الذي يعترض على بعض القرارات ويقدم اتهامات غير مسؤولة. هو لم يقم بتوقيع محضر ميزانية عام 1436 ويطالب بميزانية عام 1437هـ.
وعن تعليق البرامج أفاد أن هذا الكلام غير صحيح، حيث تمت زيادة البرامج وإيقاف عديمة الجدوى، مشيراً إلى أن معظم الاتهامات الأخرى فيما يتعلق بقضايا ضد الجمعية وصرف مبالغ لغير مخولين وتسريح موظفين ماهي إلا افتراءات.