الاستراحات العشوائية والعمالة المخالفة تؤرقان سكان بريدة

شكا سكان بعض أحياء محافظة بريدة الإزعاج الشديد الناتج عن مجاورة منازلهم للمحلات العشوائية، في انتظار تدخل الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم، المتمثلة في انتشار المحال العشوائية والمخالفة للأنظمة والشروط البلدية، حيث بدأت بالتوسع في أرجاء المحافظة، مما ضاعف أعداد العمالة المخالفة في الاستراحات العشوائية الواقعة شمال الحي الأخضر وحي النخيل وبعض المخططات الشمالية، ليبقى المواطن يعيش في الدوامة لعل وعسى أن تجد الجهة المسؤولة حلولا لهذه المخالفات.

عشوائية دون رقيب

المواطن عيسى الفائز يرى بوجود أخطاء عدة تحتاج لحلول سريعة حفاظا على راحة المواطن وتنظيما للأحياء بطريقة عصرية وحضارية، مؤكدا وجود مخالفات واضحة للجميع في حي السالمية تشمل مخالفات البناء للبقالات والمخابز وسط الحي، عادا أن المسؤولين لا يلتفتون للمخالفات الظاهرة ولا يتخذون أي إجراءات رادعة تحد منها، للحفاظ على جمالية الحي وآلية تطويره مستقبلا.
ويقول: ما الفائدة من الرصف والتشجير والعمالة تسرح وتمرح وسط الحي في بقالات ومخابز ومستودعات عشوائية أسهمت بدورها في انتشار العمالة ووجود المخالفين للنظام؟

الحلول غائبة

من جهته، يؤكد المواطن عبدالله الحربي من سكان الحي الأخضر، أن السماح بالعشوائية دليل على عدم الوعي والإدراك لخطورة انتشار البقالات في جوانب الحي بطريقة غير حضارية، إضافة لمعاناة السكان من انتشار الاستراحات ووجود الشباب فيها حتى ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى العمالة التي تعمل في هذه الاستراحات، ووجه سؤالا لمسؤولي الأمانة قال فيه: لماذا لا يتم تطبيق النظام بحق المخالفين؟ وكيف يسمح لهؤلاء ببناء استراحات في أماكن سكنية وبطريقة مخالفة للنظام؟

تطبيق النظام

عبدالرحمن الخلف يؤكد بدوره أن النظام كفيل بالحفاظ على جمال الأحياء وعدم انتشار العمالة بشكل ملفت، مشيرا إلى أنه في حال طبق النظام من قبل الأمانة لما انتشرت البقالات والمخابز في جوانب الحي ومداخله، والتي تعد مخالفات مستمرة من قبل العمالة، فالمعروف أن النظام لا يجيز السماح بوجود المحلات التجارية في الأحياء، وإنما بشارع الثلاثين فقط، وأوجه رسالة لأمانة القصيم بضرورة تطبيق النظام وتنظيف الأحياء من الفوضى التجارية وانتشار الاستراحات بشكل عشوائي.

تطبيق الأنظمة

من جهتها خاطبت «مكة» المركز الإعلامي لأمانة القصيم حول معاناة المواطنين والتي بينت أن اشتراطات البناء في بريدة تتم طبقا للمخطط الإرشادي «المحلي والتفصيلي» والمعتمد من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث تنص اشتراطات المخطط على أن يكون الاستعمال التجاري «محلات وبقالات ومخابز أن تكون على الشوارع ذات عـرض 30 مترا فأكثر، بالإضافة إلى الـشوارع التجـارية القائمة ومعتمدة تجاريا قبل اعتماد المـخطـط الإرشادي، أما الخدمات التجارية القائمة على شوارع سكنية أقل من 30 مترا يتم الإبقاء عليها كونها سبق الترخيص لها قبل اعتماد المخطط التفصيلي، وعند إعادة البناء يطبق عليها أنظمة المخطط التفصيلي باستعمال سكني فقط طبقا للمادة رقم 2- 4 من وثيقة الضوابط والنظم العمرانية للمخطط التفصيلي، وتعمل الأمانة جاهدة على تطبيق الأنظمة والتعليمات للبناء بكل حزم لعدم الإضرار بالمواطنين.