شاحنات أجنبية بلا تراخيص تشل النقل الداخلي

أسهم ضعف الرقابة على حركة شاحنات نقل البضائع بين مدن السعودية، في تفشي نقل الشاحنات الأجنبية للبضائع ومواد البناء من دون الحصول على ترخيص وبأسعار منخفضة وتحت ستار بعض المكاتب مقابل عمولة عن كل حمولة- وفقا لبعض العاملين في قطاع النقل -، الأمر الذي أضر بسائقي الشاحنات السعوديين.

وبحسب المواطن أبو عبدالله الخالدي الذي يمتلك شاحنة نقل فقد لوحظ خلال الأشهر الماضية عددا من الشاحنات الأجنبية التي لا تملك تصريحا للنقل داخل السعودية والعمل لدى بعض المكاتب والشركات بنصف السعر المتعارف عليه، مما أضر بعملنا.

وأضاف «من المتعارف عليه في حالة نقل البضاعة لأي دولة مجاورة أنه لا يحق للسائق العمل دون ترخيص وفي حالة النقل يحصل السائق على مخالفة وتحجز شاحنته».
واختتم الخالدي بقوله «معظم الشاحنات الأجنبية لا تحمل تصاريح من المواصلات مما حفز الشركات والمكاتب على التعامل معهم لمعرفتهم بأنه لا يتم التدقيق معهم وتدوين مخالفة حمولة غير نظامية خلال مرورهم بالميزان».

فيما طالب المواطن فيصل الفياض أحد المستثمرين في قطاع النقل، وزارة النقل بتدارك الأمر، حيث إن الشاحنات الأجنبية تعمل بالنقل الداخلي من غير تصريح تحت غطاء بعض المكاتب المتسترة عليهم، وذلك بدفع عمولة مقابل كل عملية شحن داخلية، ما دفع بعض المواطنين المتضررين إلى ترك العمل بالرغم من أنهم أحق من غيرهم، مشيرا إلى أن هذا ساهم في زيادة البطالة وسبب خسائر فادحة للعاملين في قطاع النقل بين مدن السعودية إضافة إلى التشجيع على التستر التجاري.

وأردف الفياض «نعاني من الشاحنات الأجنبية التي تغرق السوق بأسعار قليلة لا نستطيع منافستها لتحملنا مبالغ كبيرة في إيجار المحلات وتراخيص المؤسسة ورخص البلدية ورسوم الفيز ورواتب العمال والتأمين الطبي لهم، وكذلك صيانة الشاحنات، وفي نهاية المطاف نفاجأ بالشاحنات الأجنبية تعمل بأسعار زهيدة، وذلك لأن السائق يعيش في الشاحنة وغير ملزم بأي نفقات بالتالي يقبل بأقل الأسعار وهو ما جعل أصحاب مكاتب الترحيل يفضلونهم على المواطن لرخص أسعاره.

وفي موازاة ذلك، أوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة، النقيب علي الزهراني، أنه في حالة رصد أي شاحنة أجنبية تجوب الطرقات يتم إيقافها والتأكد من الهوية ورخصة القيادة وتصريح الدخول والمدة والموقع الذي حدد لها من تسجيل دخولها للسعودية وبعد ثبوت المخالفة يتم حجز الشاحنة وإصدار مخالفة بحقها.

من جهته بين مدير فرع وزارة النقل بالعاصمة المقدسة، المهندس خالد العتيبي، أن النظام يمنع مزاولة النقل الداخلي للشاحنات الأجنبية بالسعودية ومن يقع في المخالفة تصدر بحقه مخالفة قيمتها 5 آلاف ريال بموجب ﻻئحة مخالفات النقل البري لتشغيل مركبة غير مسجلة للنقل الداخلي، ومخالفة تحميل مركبة أجنبية لدولة خلاف الدولة محل التسجيل وقيمتها أيضا 5 آلاف ريال.