الجاسر: نستهدف نموا 5% سنويا

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد الجاسر، إن السياسات الاقتصادية في السعودية ركزت خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة ورفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة.
وفي تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “يوروموني السعودية 2014” كشف الجاسر عن استهداف السعودية لنمو اقتصادي 5 % سنويا خلال السنوات المقبلة.
فيما أوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدة مراحل، ومن بينها الفكرة والتدريب ودعم التسجيل، وتصنيع النموذج الأولي للمنتج ودارسة الجدوى.
وعدّ تحفيز الابتكار من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدول، فضلاً عن كونه يشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة، مشيرا إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة الثامنة 2004 إلى 1.07% لعام 2010.
ولفت إلى أن استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير لا يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما يشكل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلمية والتقنية والابتكارات، مشيراً إلى أن السعودية تعاني نقصاً في أعداد المتخصصين والماهرين في المجالات العلمية والتقنية وأن تبني السياسات والآليات التنفيذية الملائمة لعلاجها يمثل أحد أولويات خطة التنمية العاشرة.
وبين أن خطة التنمية العاشرة تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة وتعزيز قدرات المؤسسات العلمية والتقنية و الابتكارية وتوسيعها والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الفعال بين أنشطتها إضافة إلى زيادة المحتوى المعرفي والتقني لدى المجتمع وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية مما سيسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الثروة.
وحول أولويات الإنفاق في خطة التنمية العاشرة الجديدة، نفى الجاسر أي تغيير كبير مقارنة مع الخطة السابقة سوى أن الأولوية رفاهية المواطن، قائلا” “أولويات الإنفاق لم تتغير بشكل كبير رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيس”، مشيرا إلى أن الإنفاق سيستمر بشكل كبير على البنية التحتية.