8 أشهر لفصل الدوائر التجارية والتدقيق عن المظالم

أكمل ديوان المظالم إجراءات سلخ الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجاري التابعة له تمهيدا لنقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن يتم تفعيل مباشرتها ابتداء من 9 /3 /1436هـ، بحسب ما أفاد به مصدر وثيق الاطلاع لـ»مكة«.
وأوضح المصدر أنه سيتم سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم على أن تتم مباشرة أعمالها في المحاكم التجارية في الربع الأول من العام القادم، كما أن هذه الدوائر ستمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وأضاف أنه سيتم أيضاً سلخ دوائر التدقيق التجاري التابعة لديوان المظالم بقضائها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية اعتبارا 9 /3 /1436هـ.
ولفت المصدر إلى أن هذا القرار سبقه قبل سنوات سلخ القضاء الجزائي والتجاري ونقله إلى القضاء العام بالمحاكم التابعة لوزارة العدل ونقل ما يقارب 150 قاضيا تجاريا وجزائيا، إضافة إلى فصل رئاسة الدوائر التجارية والجزائية عن رئاسة الدوائر الإدارية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تثبت الجهد الحثيث الذي يقوم عليه المجلس الأعلى للقضاء لإنشاء المحاكم المتخصصة، ويأتي هذا الأمر من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس القضاء الإداري بالمظالم والمجلس الأعلى للقضاء لتطوير مرفق القضاء.