تباطؤ الشركات المصرية للشهر الثاني

تباطأت أنشطة الشركات في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يعطي مؤشرا على استمرار هشاشة الاقتصاد قبيل انتخابات رئاسية جديدة وإثر سنوات من القلاقل السياسية والاقتصادية.
وسجل مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 49.5 نقطة في أبريل بانخفاض طفيف من 49.8 في مارس.
وقال سايمون وليامز كبير اقتصاديي الشرق الأوسط لدى اتش.اس.بي.سي في بيان ملحق بنتائج الاستطلاع «مؤشرات الاستقرار محل ترحيب لكن بعد تكبد خسائر ثقيلة على هذا النحو تحتاج مصر إلى النمو ولا دلائل حتى الآن في مؤشر مديري المشتريات على أن الاقتصاد يستعيد قوة الدفع.
ما زال يحدونا الأمل في أن يبدأ الاقتصاد بالعودة إلى طبيعته مع استكمال الانتخابات.
لكن من المرجح أن تعافيا يعتد به سيكون في2015 وليس في العام الحالي.
»وأظهر مسح مديري المشتريات الذي شمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص انكماش الناتج للمرة الأولى منذ يناير حيث نزل المؤشر الفرعي إلى 49.8 نقطة في أبريل من 50.3 في الشهر السابق.
وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات التوريد الجديدة إلى 49.3 نقطة من 49.5 نقطة في مارس.