إدارية حائل تؤيد حكم قضية فساد البنك الزراعي

أبلغ مصدر في المحكمة الإدارية بحائل »مكة« أن المحكمة أصدرت أخيرا حكما يؤيد حكمها السابق والصادر العام الماضي بحق متهمين من موظفي البنك الزراعي بالمنطقة وعدد من المستفيدين وآخر من جنسية عربية، أدينوا بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ.
وجاء الحكم الأخير الشهر الماضي، عقب نقض محكمة الاستئناف بالرياض الحكم بحجة ضعف الأدلة التي استندت إليها في الحكم الذي نطقت به مسبقا إدارية حائل بإدانة 13 شخصا من أصل 14، ارتبطوا بقضايا فساد في البنك الزراعي في حائل قبل 3 أعوام، منهم موظفون، وآخرون مستفيدون، إضافة إلى شخص من جنسية عربية، كان هو من قاد إلى اكتشاف هذه الشبكة.
وكانت الجهات الرقابية بالمنطقة كشفت قضية فساد بفرع البنك الزراعي بمحافظة بقعاء شرق منطقة حائل، اتهم خلالها 14، منهم موظفون بالبنك الزراعي ومستفيدون ومندوب يعمل بشركة متخصصة بالقطاع الزراعي من جنسية «عربية».
وبدأت القضية العام الماضي داخل «إدارية حائل» وقبلها بعامين داخل أروقة هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ قاد الاشتباه بالمقيم العربي لاستيقافه وبحوزته مبلغ مليون ريال بمنفذ الحديثة على الحدود الأردنية قبيل مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وبعد التحقيق معه اعترف بما يقوم به من تسهيلات بمقابل مالي لاستخراج قرض زراعي بتزويد المتهمين بمستندات بيع آليات ومعدات زراعية.
وبعد إجراء التحقيقات على المتهمين بالقضية، أحيل 14 متهما للمحكمة الإدارية بحائل وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن والغرامة والبراءة.
ويسعى المتهمون حاليا لنقض الحكم للمرة الثانية؛ اعتراضا على حكم إدارية حائل لتكون للقضية فصول أخرى خلال الفترة المقبلة.