أعاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ارتفع 3.75% أمس المؤشر العام لسوق الأسهم للارتفاع بعد سلسلة من التراجعات المتتالية، ليغلق رابحا 89 نقطة بنسبة 1.61%، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار النفط أمس الأول 5% عقب اتفاقية الجزائر حول تثبيت إنتاج النفط. حيث تفاعل معها 11 قطاعا تصدرها البتروكيماويات، ثم التأمين بنسبة 2.41%، فيما تراجعت 4 قطاعات كان أبرزها الإعلام بنسبة 3.14%. أفاد الخبير الاقتصادي عبدالله الغامدي أن المتغيرات الأخيرة التي أعلنتها الوزارة والمتمثلة في تعديل البدلات والمزايا للقطاع الحكومي أثرت بشكل مباشر على السوق بسبب قلة السيولة المتداولة، وهي ستؤثر بشكل شبه مباشر على بعض القطاعات وخاصة التجزئة والسياحة لأن النسبة الأكبر من هذه السيولة تتحرك في هذين القطاعين. وبين أن السوق المالية تحتاج إلى محفزات داخلية حتى يستعيد المستثمرون ثقتهم بالشركات المدرجة، خاصة أن نسبة التكاليف ارتفعت بعد رفع الدعم وقلة التمويل، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات ستواجه تحديات كبيرة على مدى العامين المقبلين. وقال محلل الأسواق المالية سالم الشويمان إن سوق الأسهم عانى كثيرا خلال الفترات الماضية من شح السيولة وقلة الأخبار الإيجابية، مما أثر على سلوكيات المتعاملين داخله، وهذا يتضح تماما من كسر العديد من نقاط الدعم المهمة على المديين القريب والمتوسط، وتبقى مستويات 5348 نقطة أبرز مناطق الدعم الفنية والرئيسة على المدى القريب. وبين الشويمان أن الاتفاق الأخير بين منتجي النفط حول تثبيت الإنتاج المتزامن مع إبقاء الفائدة على الدولار دون تغيير أسهم بشكل كبير في عودة الارتفاعات للسوق خلال تعاملات أمس. وأشار الشويمان إلى أن قطاع النقل ما زال من الناحية الفنية في موجة خامسة تستهدف 4831 نقطة، وتبقى النتائج المالية نقطة تحول جديدة بالقطاع في ظل الظروف الحالية، مبينا أن الإيجابية الفنية للقطاع تكمن في اختراق مستويات 5415 -5961 نقطة.