تريليون دولار مساهمة الصناعة الخليجية بالناتج المحلي

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يرفع القطاع الصناعي حصته في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى تريليون دولار بحلول 2020 بواقع 25 % مقارنة بحصته في الوقت الراهن، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل عليها في الوقت الراهن، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا.

تراجع الفائض المالي

رجح التقرير الذي أعدته الإدارة الاستشارية الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تراجع إجمالي الفائض المالي للناتج المحلي الخليجي خلال 2014 إلى 5 % نزولا من 12 % في 2012 مع بقاء السياسة النقدية تسهيلية، في ظل استقرار أسعار الفائدة الرئيسة على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند مستوى 2 % أو أدنى خلال 2014.
مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي سيحافظ على نمو متواضع عند حدود 4 % خلال العام الحالي في ظل الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط.

نمو الناتج المحلي

أبرز التقرير نموا في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نسبته 4.2 % مستفيدا من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج وتسجيل فائض مالي بواقع 11.6 %.
ورجح في الوقت نفسه أن تقود مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص نموا للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي عند 6 % سنويا بالأسعار الثابتة في 2014، أي بما يماثل النمو المحقق في 2013، وأعلى مما كان متوقعا سابقا بنحو 1 %.

توازن مخاطر النفط

بيّن أن الآفاق الضبابية للطلب على النفط، وارتفاع الإمدادات من خارج دول أوبك، جعلت المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في 2014 تبدو متوازنة من الجهتين، مشيرا إلى أن بقاء أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل خلال 2014، سيكون كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم الدول الخليجية، على الأقل في المدى القريب.

تحد رئيس

لفت التقرير إلى أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يكمن في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أكبر من المتوقع.
إذ قد تنخفض أسعار النفط إلى أقل بكثير من 100 دولار لفترة طويلة، ما قد يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الانفاقية، بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
أما التحدي الآخر فيتمثل في أن يؤدي النمو القوي للقطاع الاستهلاكي، إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.

السياسات التوسعية ستبقى

ورجح في الوقت ذاته، بقاء السياسة المالية التوسعية مع ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي من 6 % إلى 7 % سنويا خلال العام الحالي، ما سيكون ملاذا لمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحية والطاقة وبرامج التنمية الاقتصادية الأخرى.

استقرار الاستثمار الأجنبي

بين التقرير أن الدول الست حافظت على حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة وتحديدا 26.5 مليار دولار.
كما تعززت الأهمية النسبية للاستثمارات الأجنبية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من 1.7% في 2012 إلى نحو 2 % في 2013 من القيمة الكلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن ذلك يعود إلى انخفاض الاستثمارات الكلية على مستوى العالم.

معاناة القطاع الصناعي

ألمح التقرير إلى معاناة القطاع الصناعي من تحديات أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي رغم أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.