أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس أن سوق البترول تشهد تحسنا ملحوظا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي. ودعا الفالح خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المنعقد في الجزائر إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وقال الفالح للصحفيين على هامش المنتدى «السعودية تدعم كل موقف يساعد على استقرار أسعار النفط»، مشيرا إلى أن آراء المنتجين داخل وخارج منظمة «أوبك» بدأت تتقارب، وهو ما يساعد على استقرار سوق النفط. وشدد على أن السعودية تدعم أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء «أوبك» خلال لقائهم اليوم في اجتماع تشاوري غير رسمي. وقال «هذا اجتماع تشاوري، سنتشاور مع كل طرف آخر وسنستمع للآراء ولأمانة أوبك وللزبائن أيضا». وأضاف «أظل متفائلا بأن السوق سيأخذ اتجاها صحيحا، وكذلك بخصوص أن المنتجين سيتوصلون إلى رؤية مشتركة». التنبؤ ليس سهلا وأشار الفالح إلى تقلبات السوق البترولية في الـ 25 سنة الماضية، والتي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول. وقال «منذ 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولارا و150 دولارا، وفي حين كانت هناك توقعات قبل عشرة أعوام من الآن من أن السعر سيصل إلى 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارا»، لافتا إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمر ليس سهلا. تحذير من الانكماش وقال الفالح «تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية)، وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق». وفيما أشار الفالح إلى أن العالم سيدفع ثمنا باهظا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب، أكد أن السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وقال «سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية وخاصة على المنتجين». الرؤية انطلاقة جديدة وتطرق الفالح إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للمملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوة وتنافسية على الصعيد العالمي، خاصة أن الرؤية تركز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والخصخصة وزيادة وتيرة التوطين وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف، ستبنى الرؤية وبصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: البترول والغاز، الكيميائيات، والتعدين، والتي سيتم تعزيزها وتقويتها.