فيما يترقب المعلمون والمعلمات ما تتوصل إليه اللجنة المشكلة من ممثلي ثلاث وزارات من تعديلات على لائحة الوظائف التعليمية، التي أمر بها مجلس الوزراء أمس الأول، تتزامن الفترة التي حددها المجلس لدراسة اللائحة مع انطلاقة إجازة منتصف العام الدراسي الحالي. وبحسب رصد أجرته الصحيفة فإن التعديل المقبل للائحة الوظائف التعليمية سيكون التعديل الثاني لها منذ إصدارها في 11 شوال 1401، إذ سبق تعديل اللائحة للمرة الأولى بتاريخ 1 رجب 1402 بعد صدورها بسبعة أشهر فقط. وبتتبع دقيق للائحة السابقة، فإن مدرسي اللغات في الجامعات ومحضري المختبرات كانت لا تشملهم لائحة الوظائف التعليمية، إلى أن صدرت قرارات مجلس الخدمة المدنية بضم محضري المختبرات إلى اللائحة عام 1413، ومدرسي اللغات في الجامعات عام 1426. وكان مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات «الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية» ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوماً. مراحل الصدور والتعديلات

• صدرت عام 1401
• عدلت للمرة الأولى عام 1402
• عدلت للمرة الثانية عام 1437

أبرز بنود لائحة الوظائف التعليمية السابقة

• ضم وظيفة محضر مختبر إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية
• عدم جواز تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التعليم أو غيرها
• الحد الأدنى لعلاوة المعلمين كانت 300 ريال فيما كان الحد الأعلى من نصيب شاغلي الوظائف التعليمية في المستوى السادس بمقدار 595 ريالا