كثرة القضايا توصل قضاة التنفيذ إلى الشكوى

طالب قضاة التنفيذ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى بزيادة عدد القضاة في كافة الدوائر، إضافة إلى زيادة عدد معاوني القضاة لزيادة القضايا في كافة الدوائر ووصولها إلى عدد كبير لا يستطيع القضاة بعددهم الحالي إنهاء كافة القضايا.
وقال العيسى خلال لقائه رؤساء وقضاة التنفيذ بالرياض أمس، إن قضاة التنفيذ أسعدوا الجميع بحزمهم وعزمهم، لاسيما في السندات التنفيذية والتي نعول من خلالها على الحسم السريع، وزاد: السند ينبغي أن يُحسم دون أي تباطؤ، والقاضي بسعة أفقه قادر على عنصر السرعة في تنفيذ السندات.
وأفصح العيسى عن بدء العمل بالبصمة في المحكمة العامة بالرياض الأحد المقبل بعد فتح التعاون مع وزارة الداخلية، موضحا أنهم تواصلوا مع جهات عامة وخاصة للوصول إلى خدمة عدلية كاملة، وقال «لا نستطيع العمل وحدنا، فنحن داخل منظومة حكومية متكاملة».
وشدد على أن التعاون مع كافة الجهات لا يمس استقلال القضاء قائلا: هذه مسلّمة دستورية وتمثل ركيزة أساسية في عملنا.
وأشاد بجانب التقنية في قضاء التنفيذ، وقال «أطمح إلى إلغاء أي تعامل ورقي في القادم من الأيام، لأن التقنية تخدم القاضي والمتقاضي وتسهل العمل على كل الأطراف»، معتبرا أن قضاة التنفيذ هم المحطة الأخيرة ولكنها الركيزة الأهم.
وأكد أن قضاء التنفيذ يرسخ هيبة القضاء والأحكام القضائية، مشيرا إلى أنه قام بدور مهم يذكر فيشكر، إذ إن هذا المرفق قام على قضاة أصحاب كفاءات ذات مسؤولية، رسخوا مبدأ هيبة الأحكام القضائية مبنية على عمل مؤسسي تحكمه مبادئ شرعية مستقرة ويحكمه نظام ولائحة مسيرة لقضاء التنفيذ، حيث إن هذا المرفق قام بدور كبير في وقت قياسي وغيرنا يأخذ فيه نصيبا من الوقت.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أنهم قاموا بتدريب 230 قاضيا و800 موظف، إضافة إلى فتح حسابات لدوائر التنفيذ، وإقامة ورش عمل لقضاة التنفيذ، كاشفا عن تخطيط الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في التنفيذ، إذ تسعى الوزارة إلى خدمة التنفيذ للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استكمال ما يحتاجه قضاة التنفيذ تقنيا في كافة الدوائر.