تنتهي الخميس المقبل صفة سوق الكويت للأوراق المالية كـ 'مرفق حكومي'، لتتحول إلى شركة، خاصة لكن ملكيتها ستظل لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله 2015. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبورصة خالد عبدالرزاق في مقابلة مع رويترز إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم، فمن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا بحدود 20% من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقا للفئة السعرية للسهم. وقال عبدالرزاق إن قرار موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام بيد هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة، مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم، كما أن إمكانية تأجيل مثل هذا الطرح لحين توفر العوامل الملائمة، لا سيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة هو أيضا قرار المالك الذي يقرر إن كان الوقت مناسبا أم لا'. وحول ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي قال أنه 'مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الجارية سيكون احتمال ذلك كبيرا.' وعن إمكانية أن تحقق الشركة أرباحا بوضعها الحالي قال إنه 'مع السيولة الحالية من الصعب أن نحقق أرباحا لكن مع الخطة التطويرية التي نقوم بها حاليا نتوقع تحقيق أرباح.' إلا أنه رفض تحديد موعد متوقع لتحقيق هذه الأرباح. ويقضي القانون بأن يتم طرح 50 % من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 % ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 % لاحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده ، وكانت شركة بورصة الكويت قد تسلمت رسميا في أبريل الماضي عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة.