تراجعت جميع الأسهم والقطاعات المدرجة بالسوق المالية السعودية اليوم بشكل قوي وعنيف، لتفقد المؤشر العام 46 مليارا من قيمته السوقية. وجاءت هذه التراجعات بعد الإعلان الوزاري الأخير حول التعديلات في المزايا والرواتب الخاصة بالقطاع الحكومي، وتزامن ذلك أيضا مع تراجع أسعار النفط بعد تباين التوقعات حول اجتماع الجزائر المقبل، ليغلق المؤشر على تراجع بنسبة 3.79% خاسرا 226 نقطة. قال المحلل المالي عبدالله الكثيري إن سوق الأسهم السعودية تأثرت بشكل كبير بسبب عدم وجود عوامل اقتصادية جيدة خلال الفترة الحالية والمتزامنة مع العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى أن شح السيولة في قطاع المصارف، مما يقلل من عملية التوسع وعملية الإقراض في حدود ضيقة وآمنة. وبين الكثيري أن القرارات الأخيرة المتخذة حول تعديل البدلات والمزايا المالية للوظائف العليا كان لها الأثر الأكبر في تعاملات اليوم، مشيرا إلى أن تحرك مؤسسة النقد لضخ 20 مليارا للقطاع المصرفي هو عملية استباقية لهذا الخبر. وأضاف الكثيري أن قطاع المصارف والخدمات المالية سيواجه انخفاض الودائع تحت الطلب، وهذا الأمر سيؤثر على حجم الإقراض للفترات المقبلة، خصوصا أن البنوك ستواجه المزيد من تعثرات السداد من قبل الأفراد، موضحا أن مؤشر القطاع يتوجه لملامسة مستويات 11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة وكسر مستويات 14300 نقطة. أفاد الدكتور المستشار الاقتصادي ماجد السقاف أن المبررات الحالية للسوق لا تستدعي الهلع الكبير الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال تعاملات اليوم، فالقرارات الأخيرة تأثيرها سيكون على بعض قطاعات السوق وليس كامل السوق، وقد تتركز على التجزئة والاتصالات والمقاولات. وبين السقاف أن التأثير الحالي على المؤشر العام لن يطول، والتراجعات الحالية ما هي إلا لبحث عن قاع لبدء موجة جديدة نحو الأعلى، مشيرا إلى أن ظهور النتائج المالية سيغير المسارات للأفضل. ونوه السقاف بأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دخل مرحلة مغايرة في تقديم الخدمات، خاصة بعد التعديلات الأخيرة من قِبل شركات القطاع من خلال خدماتها العرضية، والتي تهدف من خلالها لرفع ربحية القطاع على المدى المتوسط، مبينا أن الصورة الفنية للقطاع تبقي 1250 نقطة أهم مناطق الدعم على المدى القريب.