المعارضة تسيطر على حاجز قرب المخابرات الجوية بحلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قوات المعارضة سيطرت على حاجز بالقرب من مقر المخابرات الجوية في حلب.
وأوضح في بيان أمس «سيطر مقاتلو الكتائب الإسلامية على حاجز الميتم بالقرب من المخابرات الجوية، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية والعناصر الموالية لها».
وبحسب المرصد، أعقب ذلك تنفيذ الطيران الحربي السوري غارات على محيط المخابرات الجوية، وسقطت قذيفة في منطقة بحي المارتيني الخاضع لسيطرة القوات النظامية، ما أدى لأضرار مادية، بينما قصفت القوات النظامية مناطق في حي الإنذارات.
وتستمر الاشتباكات بين قوات المعارضة والقوات النظامية في مناطق الشيخ نجار والمجبل ومناشر الحجر في حلب، في حين استهدفت قوات المعارضة بقذائف الهاون تمركزات للقوات النظامية في حي سيف الدولة، وأفادت معلومات عن سقوط جرحى في صفوفها.
وأفاد ناشطون أن 14 مسلحا من مقاتلي المعارضة قضوا في مواجهات اندلعت ليلا مع قوات الحكومة السورية على طول ممر استراتيجي بين دمشق والحدود اللبنانية.
ويأتي القتال في حي الزبداني، وهو بلدة قرب دمشق وآخر معاقل المعارضة بالقرب من العاصمة، كجزء من معركة أكبر للسيطرة على منطقة القلمون الجبلية، والتي تمتد من العاصمة السورية وحتى الحدود مع لبنان.
وقال المرصد السوري إن آخر جولة من المواجهات أسفرت عن مقتل 14 من مقاتلي المعارضة وعدد غير معلوم من الجنود.
وقالت جماعة ناشطة أخرى هي لجان التنسيق المحلية إن الطائرات الحكومية ألقت أربعة براميل متفجرة على الزبداني ليلا.
وكانت منطقة القلمون ممرا رئيسا للإمدادات من لبنان إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ريف دمشق.
ومن هناك، كان مقاتلو المعارضة يطلقون قذائف الهاون على العاصمة، مقر حكومة الأسد.
من جهة أخرى، أقفل أمس باب الترشيح للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 3 يونيو المقبل، وبلغ عدد المتقدمين بطلباتهم 24 شخصا، أبرزهم الرئيس بشار الأسد، بحسب المحكمة الدستورية العليا.
وستقوم المحكمة خلال الأيام الخمسة المقبلة، بدراسة الطلبات قبل إعلان أسماء المرشحين رسميا، قبل نحو شهر من الانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الأسد في منصبه، والتي عدها الغرب والمعارضة «مهزلة».
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا عدنان زريق «خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 أبريل ولغاية 1 مايو 2014، قدم 24 طلبا للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك».
وأكد زريق أن المحكمة ستقوم بدراسة الطلبات «بدءا من اليوم، وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر، وفقا للدستور وقانون الانتخابات».
وباستثناء الأسد، المرشحون هم من الوجوه غير المعروفة، وبينهم سيدتان ومسيحي، علما أن الدستور يفرض أن يكون رئيس الجمهورية مسلما.