تحذير من إنفلونزا الطيور المهاجرة
الاثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس من انتشار إنفلونزا الطيور بسبب صيد الطيور المهاجرة، وصعدت الوزارة من لهجتها التهديدية لملاك المزارع الذين عمدوا في الآونة الأخيرة إلى تأجيرها للبعض لصيد الطيور المهاجرة، مؤكدة أن هذه التجاوزات باتت تشكل عبئا على الجهات المعنية وتشوه الصورة أمام الجهات الدولية وتهدد التنوع الأحيائي.
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه في حالة استخدام الأراضي الزراعية والأراضي البور لغرض ممارسة الصيد فإنه يحق للوزارة فسخ التعاقد للأراضي المؤجرة من الوزارة مع إلزام المستأجر بكافة التعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها.
وأكدت الوزارة أن عمليات الصيد قد تؤدي إلى تعرض الكثير من أنواع الطيور لخطر الانقراض، وإهدار جهود الحكومة في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتؤثر سلبا على ما حققته من مكانة مرموقة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، كون المملكة عضوا في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وعضوا في اتفاقية التنوع الأحيائي واتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وناشدت الوزارة المواطنين وملاك المزارع والجهات المعنية المساعدة في التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات الوطنية، والامتناع عن تأجير المزارع لهذا الغرض وإبلاغ الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فروع الوزارة والهيئة السعودية للحياة الفطرية وإمارات المناطق عن مثل هذه المخالفات.
وقالت الوزارة في بيان أمس إنه في حالة استخدام الأراضي الزراعية والأراضي البور لغرض ممارسة الصيد فإنه يحق للوزارة فسخ التعاقد للأراضي المؤجرة من الوزارة مع إلزام المستأجر بكافة التعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها.
وأكدت الوزارة أن عمليات الصيد قد تؤدي إلى تعرض الكثير من أنواع الطيور لخطر الانقراض، وإهدار جهود الحكومة في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتؤثر سلبا على ما حققته من مكانة مرموقة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، كون المملكة عضوا في معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وعضوا في اتفاقية التنوع الأحيائي واتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وناشدت الوزارة المواطنين وملاك المزارع والجهات المعنية المساعدة في التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات الوطنية، والامتناع عن تأجير المزارع لهذا الغرض وإبلاغ الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فروع الوزارة والهيئة السعودية للحياة الفطرية وإمارات المناطق عن مثل هذه المخالفات.