أحصى اقتصاديون ومصرفيون 7 فوائد لضخ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» 20 مليار ريال في القطاع المصرفي كودائع زمنية، وبينوا أن هذا الإجراء بعث رسائل اطمئنان للداخل والخارج، أكدت سلامة الوضع المالي للسعودية، مشيرين إلى أن القطاع المالي يترقب خلال شهر إصدار سندات خارجية ستكون لها آثار طيبة على الاستثمار. سندات خارجية وأشار مدير الأبحاث والمشورة في مجموعة البلاد المالية تركي فدعق إلى أن القطاع المالي يترقب خلال شهر إصدار سندات خارجية ستكون لها آثار طيبة على الاستثمار الدولي في القطاع المصرفي السعودي. ولفت إلى أن ضخ 20 مليار ريال كودائع زمنية يؤكد قوة القطاع المصرفي والمالي في السعودية ضمن قطاعات الاقتصاد الكلي وجودة الأصول التي تحققت بنهاية النصف الأول من هذا العام. وبين أن نسبة التعثر في القروض تعد من الأقل على مستوى العالم، وقد أثبتت «ساما» على مدى العقود الماضية سلامة الوضع المالي للسعودية. ساما الأفضل عالميا أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فأوضح من جانبه أن ضخ هذه السيولة الكبيرة ليس الأول، حيث درجت «ساما» على ذلك متى دعت الحاجة في نهاية كل شهر وفي المناسبات والأعياد، لافتا النظر إلى أن مؤشرات الوضع النقدي تنشر باستمرار على موقع المؤسسة، وليس هناك ما يستدعي الأخفاء والقلق. بيد أن ضخ سيولة في هذا الوقت أثار فضول البعض، بحسب العمري، الذي أوضح أن معدلات السيولة بلغت مستويات سلبية تحدث لأول مرة منذ 22 عاما، وهو ما دعا إلى تدخل المؤسسة، مشددا على أن أداء القطاع المصرفي السعودي يعد من الأفضل عالميا على مدى نصف قرن مضى، مدللا على ذلك بانهيار مؤسسات مالية في دول متقدمة مثل أمريكا وبريطانيا واليابان وبقاء المؤسسات السعودية في موقع اقتصادي قوي ومستقر. معايير عالمية ولفت رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، المستثمر في قطاع البنوك عبدالرحمن الراشد إلى أن إجراء «ساما» أكد سلامة الوضع المالي للسعودية، وسلامة المعايير المتوافقة مع معايير بازل 3 التي تشكل عامل جذب للمستثمرين المتطلعين لفرص الاستثمار المتاحة. وقال إن السعودية لا تمثل مركزا ماليا فحسب، بل عامل استقرار مالي واقتصادي على مستوى العالم بما تملكه من رصيد اقتصادي عالمي، مؤكدا أن الضخ المالي الكبير قد لا يمثل حاجة فعلية ماسة، إلا أن هدفه هو إرسال رسائل في أكثر من اتجاه لطمأنة الداخل والخارج إلى القدرة المالية للسعودية. موثوقية عالية وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن خطوة «ساما» أكدت موثوقية سياساتها ورؤيتها الحكيمة لتغطية أي نقص في السيولة ولتحفيز الإقراض، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، المورد الرئيسي للاقتصاد، لا تخفى على أحد، لكن الحكمة تتجلى في الخروج بأقل الخسائر من هذه الأوضاع، وهكذا فعلت السعودية التي لم تستخدم حتى الآن إلا عددا محدودا من أدواتها، كما أنها لم تفرط في احتياطاتها من العملة الصعبة أو المعادن الثمينة، وحفزت القطاعات غير البترولية. 1 تلبية حاجة القطاع المصرفي من السيولة 2 إعطاء رسائل اطمئنان حول الوضع الاقتصادي السعودي 3 طمأنة المستثمرين إلى وجود مؤسسة قادرة على التدخل وقت الحاجة 4 إيضاح أن لدى ساما أدوات بإمكانها استخدامها دون تأثير سلبي 5 التأكيد على أن السعودية ما زالت من أكبر الدول التي تمتلك احتياطات 6 تحفيز المصارف الوطنية على زيادة الإقراض لصالح المساكن والاستثمار 7 التأكيد على أن المملكة ملاذ آمن للاستثمارات العالمية