ارتفعت قروض القطاع المصرفي بنسبة 12%، بنهاية 2014، لتصل إلى 1.27 تريليون ريال، مقابل 1.13 تريليون في 2013. كما ارتفعت الودائع بنسبة 15%، إلى 1.64 تريليون ريال بنهاية 2014، مقابل 1.42 تريليون عام 2013. وتراجعت نسبة القروض للودائع لدى البنوك السعودية بنهاية 2014، إلى 77% مقابل 80% بنهاية 2013. وتلزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، البنوك السعودية بألا تتجاوز نسبة القروض للودائع 85%. وارتفعت الأرباح الصافية للبنوك العاملة في السعودية لتصل إلى 41.47 مليار ريال في 2014، مسجلة نموا بنسبة 10% مقارنة بعام 2013 والبالغة 37.62 مليارا. وبحسب إعلانات الشركات على موقع السوق المالية “تداول” تجاوزت أرباح 3 بنوك سعودية حاجز 5 مليارات ريال خلال 2014، أكبرها البنك الأهلي التجاري والذي وصلت أرباحه إلى نحو 8.66 مليارات ريال، ثم مصرف الراجحي بـ 6.84 مليارات ريال، يليهما بنك سامبا بـ 5.01 مليارات ريال. كما ارتفعت أرباح القطاع خلال الربع الرابع من عام 2014، بنسبة 14%، إلى 9.7 مليارات ريال، مقابل 8.5 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجعت بنسبة 3%عن الربع الثالث من نفس العام، حيث بلغت 9.99 مليارات ريال. وأرجعت المصارف السعودية في بيانات نتائج الأعمال، نمو أرباحها خلال العام الماضي 2014، والربع الرابع من نفس العام مقابل الفترات السابقة من العام الماضي، إلى الزيادة في دخل العمليات، إضافة إلى انخفاض المصاريف. وقالت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن ارتفاع الإنفاق الحكومي في السعودية سيواصل تحفيز فيتش على وضع نظرة مستقبلية “مواتية” للاقتصاد الكلي، وكذلك فرص الأعمال التجارية للبنوك السعودية في عام 2015. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في عام 2013، ليبلغ الناتج الإجمالي المحلى 1.264 تريليون ريال، مقابل 1.218 تريليون ريال في عام 2012. وذكرت فيتش أن أداء البنوك السعودية بقي قويا في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعا بنمو الأعمال التجارية وانخفاض الرسوم اللازمة للحصول على القروض. وتوقعت فيتش فى تقريرها أن يظل نمو الائتمان قويا بالبنوك السعودية في النصف الثاني من 2014 وكذلك في عام 2015. ويضم قطاع البنوك في السعودية 12 بنكا جميعها مدرجة في البورصة السعودية، آخرها البنك الأهلي التجاري الذي تم إدراجه في السوق السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي.