دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجمع غرناطة النسائي للاتصالات بالرياض، بنسبة توطين 100%، وسط تجهيزات وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المرأة العاملة في المجمع. وبدأت مجموعة من الفتيات السعوديات مشروعهن الخاص في المجمع الذي يحتوي على أكثر من 40 متجرا، تم تخصيصها لمبيعات وصيانة الجوالات، إضافة إلى مقهى نسائي، ومتجر إكسسوارات نسائية، ومتجر للمواد الغذائية. كما تم تجهيزه بما يتوافق مع الاشتراطات التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، ويوفر الخدمات الأساسية، فيما سيتم توفير حافلات خاصة لتأمين المواصلات للمستثمرات والعاملات في المجمع. وشارك في افتتاح المجمع مستشار الوزير والمشرف العام على برنامج التوطين الموجه بالوزارة الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري. وخلال جولة مسؤولي الوزارة في المجمع أطلع الشافي المستثمرات والعاملات في المجمع على الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة، من أجل دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للعمل والاستثمار في قطاع الاتصالات، ومنها برامج التدريب المجاني، ودعم الأجور، والقروض التمويلية، إضافة إلى مذكرات التفاهم التي تمت مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الاتصالات لتقديم الدعم والاستشارات المجانية والخصومات المحفزة للسعوديين والسعوديات في القطاع. من جهته أكد الشهري استمرار دعم الوزارة وتشجيعها لأصحاب الأعمال المهتمين بإنشاء مجمعات نسائية في قطاع الاتصالات، بما يسهم في توطين القطاع، وتوفير فرص عمل للسعوديات، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة في القطاع، مفيدا أن منظومة الوزارة عمدت إلى تقديم الخدمة مباشرة من داخل هذا المجمع للمستثمرات والعاملات فيه، حيث خصصت ركنا في المجمع لتقديم جميع خدمات وتسهيلات الوزارة للمستفيدات، والتي تتمثل في التمويل والدعم المالي والحماية والتفتيش والتدريب والتوظيف. يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أخيرا عن دعمها تأسيس 10 مجمعات اتصالات نسائية جديدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها الرامية لتوطين القطاع، عملا بالقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وقصر العمل فيهما بالكامل على السعوديين والسعوديات، وأن الوزارة مستمرة في تقديم التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الاتصالات، في سبيل إتاحة فرص عمل للمرأة ورفع مشاركتها في سوق العمل، سواء كانت صاحبة عمل أو عاملة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.