نفى رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي المهندس مبارك الخفرة في تصريح لـ«مكة» ما أثير أخيرا على تويتر ووسائل تواصل أخرى عن صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة لحصة الشريك الأجنبي في البنك، مشيرا إلى أن ذلك عار عن الصحة تماما، وما زال الشريك الأجنبي محتفظا بحصته البالغة 40%. وأوضح الخفرة أن أي تغيير في حصة الشريك الأجنبي سيعلن في حينه على موقع السوق المالية لافتا إلى أنه لا يوجد لدى البنك ما يخفيه. وتجنب الخفرة الخوض حول ما إذا كان الشريك الأجنبي (تحالف بنوك أوروبية) عرض حصته للبيع أم لا، إلا أنه أشار إلى أن احتفاظ الشريك الأجنبي بحصة كبيرة مؤسسة في أعرق البنوك السعودية يدل على الثقة الكبيرة في الاقتصاد الوطني. في المقابل أكد مصرفيان تحدثا لـ»مكة» أمس، أن الصفقة شبكه مكتملة وستتم، كما أن تغيير مسمى البنك شبه محسوم. وكان مغردون على تويتر أشاروا لوجود مؤشرات على شراء الصندوق لحصة الشريك الأجنبي في البنك وتغيير مسماه، ومن بين المغردين المصرفي حسين شبكشي الذي أشار إلى تغيير اسم البنك إلى «البنك الأول» بعد إتمام الصفقة مع صندوق سيادي، فيما لفت المصرفي فضل البوعينين إلى وجود مؤشرات لشراء الصندوق حصة الشريك الأجنبي في البنك. الصفقة شبه مكتملة وفي اتصال هاتفي مع البوعينين أمس، أفاد بأن مصادره تؤكد أن الصفقة شبه مكتملة وستتم بنسبة 80%، مستبعدا الإعلان عنها على موقع السوق المالية في الوقت الحاضر وقبل إتمامها بشكل كامل. ولفت إلى أن الصفقة في حالة إتمامها، ستكون ناجحة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيحصل على أسعار متدنية للأسهم تصل إلى القيمة الاسمية. وأوضح أن من مزايا الصفقة أن البنك سيتحول إلى سعودي 100%، وستعاد هيكلته بما يساعد على التطوير، لافتا إلى أن من المحزن ألا يكون أول بنك أنشئ في السعودية ضمن البنوك الكبرى في السعودية. تغيير الاسم محسوم وذكر شبكشي في حديث للصحيفة أمس، أن فكرة تغيير الاسم من السعودي الهولندي إلى البنك الأول منذ 2009، باعتباره البنك الأول في السعودية إلا أن الفكرة لم تحسم، فبدؤوا في يافطات البنك يضعون «البنك الأول» إلى جانب اسم البنك الحالي. وأفاد بأن موضوع شراء الحصة الأجنبية لم يحسم بعد، وقد تكون الصناديق السيادية لها اهتمام في ذلك، مشيرا إلى أن تغيير الاسم شبه محسوم إلا أن شراء الحصة لم يحسم رغم أنه كان متواترا قبل يومين، لافتا إلى أن الشريك الأجنبي اشتراها كفرصة استثمارية عبر الاستحواذ على البنك السابق المالك للحصة، وقد حقق عوائد جيدة. البنك السعودي الهولندي هو أقدم البنوك في السعودية تأسس قبل 90 عاما في 1926، كان يعرف باسم الشركة التجارية الهولندية، ويعمل من خلال مكتب واحد بمدينة جدة، بنشاط رئيسي يعتمد على تقديم الخدمات المالية للحجاج الإندونيسيين، وكونه البنك الوحيد آنذاك بالسعودية، فقد لعب دور البنك المركزي، حيث يحتفظ لديه باحتياطي السعودية من الذهب، وتم عن طريق العمليات الأولى العائدة من النفط بتفويض من الحكومة، وفي 1977 تم تأسيس البنك السعودي الهولندي كشركة مساهمة سعودية برأسمال 35 مليون ريال، وتوسع بشبكة فروع في كل من الرياض ومكة المكرمة والجبيل والهفوف والمدينة والقطيف وغيرها، وفي 2007 استحوذ تحالف البنوك المكون من رويال بنك أو سكوتلاند وبانكو سانتاندير وفورتيس على بنك «آي بي إن أمرو» الهولندي صاحب الحصة في البنك السعودي الهولندي، ونتيجة لذلك آلت حصة البنك والبالغة 40% من رأسمال البنك السعودي الهولندي إلى تحالف البنوك. ويبلغ رأسمال السعودي الهولندي حاليا نحو 2.646 مليار ريال ويوجد للبنك 60 فرعا و501 جهاز صراف في مختلف المناطق، ويعمل به 1691 موظفا، 88% تقريبا سعوديون، بحسب أحدث إحصاء على موقع السوق المالية «تداول».