أعدت وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة في هذا المجال، وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين 8 دول، هي إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان، إذ اعتنت بالاطلاع على ما صدر من دراسات وتوصيات عن المنظمات الدولية المتخصصة كالبنك الدولي و(اليونسيترال) وغيرهما، وتحليل نتائج هذه الدراسات وتكييفها في ضوء واقع واحتياجات النشاطات التجارية والاستثمارية في المملكة. استطلاع الآراء ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الإفلاس، من خلال موقعها الالكتروني قبل نهاية 27 أكتوبر المقبل، مبينة سعي المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزا للثقة في التعاملات التجارية والمالية. 320 مادة مفصلة وقد جاء مشروع النظام والذي يتكون من 320 مادة بأحكام مفصلة عن إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، واعتنى بمنح الإجراءين الأولين أولوية تهدف إلى إقالة عثرات المدينين وتمكينهم من معاودة ممارسة نشاطاتهم التجارية والاقتصادية في أسرع وقت ممكن، وتهدف في الوقت نفسه إلى رفع نسبة سداد ديونهم، وكل ذلك بغية مساندة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية عند تعرضها إلى عثرة مالية دون الإخلال بحقوق دائنيها، ولم يغفل المشروع التفريق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع التي لا ترجى منها تلك الجدوى، فتبنى للمشاريع الأخيرة آليات تضمن إنهاء إجراءات تصفيتها بشكل سريع ووفق ضمانات تحافظ على قيمتها الاقتصادية. تشجيع المنشآت الصغيرة كما راعى المشروع وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إفراد أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية، وذلك لتشجيعها على المبادرة وخوض غمار الأنشطة التجارية والاقتصادية، وراعى أيضا منح الجهات التي تشرف على القطاعات المالية تفويضا بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسية تلك القطاعات والمخاطر المرتبطة بها.