قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، إن ما أعلن عنه أخيرا فيما يتعلق بالرسوم على بعض الخدمات البلدية، فهو يمثل الحد الأعلى للرسوم، مبينا أن اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ستصدر عن وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ. وأكد العمر أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل، تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، فيما سيتم لاحقا تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة، وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة. يذكر أن الوزارة سبق أن أصدرت بيانا في منتصف ذي القعدة الماضي أوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.